fbpx
أخبار

أزمة الخبز مستمرة والسلطة تدعو لزراعة كل شبر من الأراضي

 

تستمر أزمة الخبز في مناطق سيطرة السلطة السورية، وسط غياب الحلول الجذرية من قبل السلطة، التي تحاول الاستناد على التجار والمواطن في كل شيء.

وفي هذا الشأن وحول سعر الرغيف المدعوم، قال المدير العام لـ”الشركة العامة للمخابز”، زياد هزّاع: إن “فارق سعر الرغيف المدعوم يدفع للفساد”، مشيراً إلى أن “الفارق بالسعر بات شاسعاً”.

وأوضح هزّاع أن سعر كيلو الغرام الواحد من الدقيق المدعوم يسلم بـ 40 ليرة سورية، بينما سعره في السوق 800 ليرة، وكذلك الخميرة الجافة تسلّم للمخابز بـ 737 ليرة، بينما سعرها في السوق يقارب 5550 ليرة، في حين يسلّم المازوت الصناعي للأفران بـ 650 ليرة سورية.

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين” الموالية عنه، إن الارتفاع في سعر مادة الخبز هو “معالجة تشوه سعري ناجم عن ارتفاع التكلفة لدى القطاعين العام والخاص، واستغلال المخابز الخاصة بذريعة زيادة التكلفة من تخفيض الوزن، وبالتالي حرمان المواطن من الحصة الحقيقية والوزن المعياري”.

من جانب آخر، قال هزّاع إن الهدف من تطبيق البيع عبر البطاقة الذكية هو “إيصال الدعم لمستحقيه، ومراقبة مخرجات الإنتاج، وخاصة لدى عدد من المخابز العامة والخاصة”، مضيفاً أن “دوريات مراقبة حماية المستهلك تقوم بدورها لكن لا تستطيع أن تكون موجودة على مدار 24 ساعة لمراقبة هذه المخرجات”.

وفي السياق ذاته أصدرت محافظة طرطوس التباعة للسلطة السورية، قرارا بإيصال الخبز في المدينة للمواطنين عبر معتمدين قريبين من سكن كل منهم، وذلك بعد اعتماد وتثبيت القوائم الإسمية المعدة من قبل معتمدي الخبز في طرطوس.

وقالت صحيفة الوطن الموالية للسلطة، إن مديرية التجارة الداخلية لحماية المستهلك في السلطة، استقبلت كتابا من محافظ المدينة أرفق معه القوائم الإسمية لأصحاب البطاقات المستلمين لكمية الخبز بشكل تفصيلي طالباً من المديرية إصدار القرارات اللازمة لتثبيت المستلمين لمادة الخبز لدى المعتمدين الذين عددهم 155، موزعين على المحافظة.

وفي شأن متصل دعا وزير الزراعة في حكومة السلطة السورية، حسان قطنا، إلى استثمار كل أرض مهما كانت صغيرة، وزراعة كل متر مربع في الحديقة أو البستان بما توفر من مستلزمات الإنتاج، خاصة بمادة القمح الذي تعاني البلاد أزمة في توافره.

وقال قطنا، في منشور على صفحته الشخصية على “فيس بوك”: إن البلاد تعيش “زمن الندرة والحاجة والضغط”، موضحاً “نحن الآن تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، وغذاؤنا يعني وجودنا”.

وتابع: “الحل في مواجهة المحنة يكون باستثمار كل أرض زراعية بزراعة القمح بما توفر من مستلزمات الإنتاج”.

ودعا لزراعة الأراضي حتى دون توافر الأسمدة، وقال “الزراعة دون أسمدة ستعطي إنتاجاً أقل بنحو 15 %، لكن ذلك سيكون أفضل من عدم الإنتاج، فعندما لا نزرع نخسر الإنتاج كله”

ويسعى نظام الأسد لاستيراد آلاف الأطنان من القمح، لحل مشكلة فقدان مادة الخبز في الأسواق، حيث تشهد مناطق سيطرته أزمة خانقة بسبب الخبز المفقود، إلى جانب رداءة المتوفر.

وكان وزير المالية في حكومة السلطة، كنان ياغي، قدّر حجم الفائض من رفع سعر ربطة الخبز والمازوت الصناعي بنحو 370 مليار ليرة، منها 290 مليار ليرة من المازوت الصناعي الذي يشكل نسبة بسيطة أمام كميات المازوت المدعومة التي يتم توزيعها على المواطنين والفلاحين والأفران.

وتشكّل مخابز القطاع الخاص جزءاً كبيراً من العملية الإنتاجية لمادة الخبز، تصل إلى 45% من عدد المخابز الإجمالي في مناطق سيطرة النظام، فعدد مخابز القطاع الخاص أكثر من 1700 مخبز في جميع المحافظات، وفي بعض المحافظات تصل نسبة المخابز الخاصة لأكثر من 60%، بينما في دمشق فقط تشكل مخابز القطاع العام 80%”.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أربعة أشهر، أزمة خانقة نتيجة نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة السلطة ومؤسساتها في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في العاصمة دمشق وريفها وكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران عديدة نتيجة عدم توافر الطحين.

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع