أزمة غاز في سوريا والأسعار ترتفع بشكل جنوني والسلطة غائبة
تستمر الأسعار بالارتفاع بشكل جنوني في مناطق سيطرة السلطة السورية، وطالت مؤخرا أسطوانات الغاز، دون وجود أي تحرك من السلطة لتحسين الواقع الخدمي وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
ووصل سعر أسطوانة الغاز الواحدة في شهر إبريل/نيسان إلى 18 ألف ليرة سورية، في ظل ارتفاع لم تشهده الأسواق السورية من قبل، ويتزامن مع موجة في غلاء لباقي المواد الأساسية.
وتعمل المراكز التابعة للسلطة السورية على توزيع الغاز بسعر 3000 ليرة سورية، والتي لا تكفي المواطن، حيث يحتاج لمدة نحو 4 أشهر ليحصل على أسطوانة واحدة لعائلته بهذا السعر والتي لا تكفي شيء، وتحت هذا الظرف يضطر المواطن للحصول على الأسطوانة من السوق الحر بسعر 18 ألف ليرة.
وطرح هذا الأمر تساؤلا عند المواطنين، إن كان الغاز يباع حصرا بموجب البطاقة الذكية ولا توجد كميات كبيرة، فمن أين يأتي الغاز المباع في السوق السويداء؟، وسط توجيه الاتهام للسلطة السورية والأشخاص التابعين لها بسرقة الغاز وبيع في السوق السوداء لتحقيق مرابح كبيرة لهم.
ويأتي هذا في ظل تقنين كهربائي يبلغ في العاصمة دمشق 12 ساعة يوميا، ويصل في الأرياف إلى 18 ساعة يوميا، مما يحرم الأهالي من استخدام الكهرباء لطهي الطعام ويدفع الكثير منهم في الأرياف لاستخدم النار من أجل ذلك.
وبات مألوفا في الشارع السوري أن تجد أسطوانة الغاز محمولة على الأكتاف من قبل الشباب والكهول، وحتى من قبل النساء أحيانا، أو مركونة على الرصيف مع صاحبها بانتظار سيارة تحملها إلى وجهة ما، أملا في الحصول على الأسطوانة المنشودة.
وفي هذا الشأن نقلت شبكات إعلامية محلية عن أحد المواطنين قوله إنه يحمل اسطوانة الغاز في صندوق سيارته منذ شهر تقريبا ولم يتمكن حتى الآن من توزيع العاز.
السلطة السورية غائبة وتصريحات لا تغير شيء على أرض الواقع
ومع ازدياد هذه الأزمة وتضيق الخناق على المواطن، كعادتها تخرج السلطة السورية لتبرر الأمر وترمي بمسؤولية ما يحصل على العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليها أو تختلق أسبابا أخرى.
وقال وزير النفط علي غانم منذ أيام إن الإنتاج المحلي يقتصر على 500 طن يوميا بما يعادل 50 ألف جرة يومياً، وهي كمية بالكاد تكفي لدمشق وريفها فقط، علما أنها بحسب تقديرات الوزير تشكل 40% من حاجة السوريين للغاز المنزلي.
وكانت آخر التصريحات الحكومية قد أشارت إلى توقف خط الائتمان النفطي الإيراني بشكل كامل، كما أشارات إلى امتناع القطاع الخاص عن استيراد مادة الغاز.
تضيق جديد على السوريين
على الرغم من صدور قرار رسميّ يتيح لكل من يحمل دفتر عائلة جديداً، لعام 2019 – 2020، بالحصول على أسطوانة غاز منزلي “حديد”، بسعر 19500 ليرة، وتطبيقه في الفترة الماضية بمختلف المحافظات السورية، فوجئ الكثير من المراجعين “المتزوجين حديثا” لمركز محروقات طرطوس “سادكوب” بإيقاف العمل بهذا القرار، دون تقديم أسباب منطقية لهذا التوقف، ما اضطر العائلات الجديدة إلى التوجّه للسوق السوداء لتأمين أسطوانة غاز منزلي فارغة، وبأسعار خيالية تصل أحيانا إلى 60 ألف ليرة، في إطار ظروف اقتصادية صعبة جدا.
وقال مدير فرع محروقات طرطوس، عدنان ديب، إن الأمر جاء ، بسبب عدم توفر أسطوانات حديد إضافية خاصة بالفرع، وعدم الإنتاج في الفترة الحالية، فيما قال عضو المكتب التنفيذي المختص بيان عثمان أن أسباب إيقاف تطبيق القرار يعود لتوقف تصنيع أسطوانات الغاز “الحديد”، علماً أن المحافظة بأمسّ الحاجة لمخصّصات إضافية.
يشار إلى أنه وفي ظل التدهور الاقتصادي في سوريا وعجز السلطة عن إيجاد الحلول وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتبعات عقوبات قانون قيصر، بدأت تلجأ للاعتماد على المبادرات التي يطلقها التجار لتخفيض الأسعار.
