fbpx
أخبار

أسعار الخضار والعقارات تحلّق في أسواق دمشق

ارتفعت أسعار العقارات والخضار في العاصمة السورية دمشق وريفها خلال الأيام الفائتة بشكل واضح ما شكل أزمة جديدة في وجه السوريين الذين يعانون من أوضاعا معيشية صعبة في ظل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات الأجنبية.

يأتي ارتفاع الأسعار على الرغم من فتح الأردن معبر نصيب أمام الشاحنات التابعة للسلطة السورية والتي حملت نحو 70 شاحنة منها خضار وفاكهة إلى الأسواق السورية.

الأردن تسمح بعبور الشاحنات السورية العالقة على حدودها ضمن شروط

وارتفعت أسعار أصناف الخضار من 400 وحتى 450 ليرة سورية، بحسب ما نقلت مواقع سورية محلية عن مواطنين، والذي أشاروا إلى أن كيلو البندورة سجل 425 ليرة والباذنجان 325 والبطاطا 400 ليرة بعد أن انخفضت إلى 250 ليرة في الأسابيع الأخيرة، وبلغ سعر كيلو الخيار في أسواق العاصمة 450 ليرة، وكذلك الكوسا بـ 400 ليرة فيما تراوح سعر البصل ما بين 300- 400 ليرة حسب النوع والجودة.

وفي ظل ذلك بات على السوري أن يبحث على ما دون ذلك، ليحذف آخر ما يمكن أكله في السوق حسبما يقول “فادي” من سكان كفرسوسة البلد: “البيض 5000 ليرة الطبق والفروج مستحيل. بقيت هذه الخضار، هل يريدون حرماننا منها أيضا؟”.

كذلك طال الارتفاع البقدونس والكزبرة وهي في موسمها، حيث بات سعر الحزمة الواحدة يصل إلى 200 ليرة سورية.

أما أسعار الفروج بجميع أقسامه فوصلت إلى أرقام كبيرة جعلته يخرج من قائمة أحلام السوريين، فبلغ الفروح الكامل عتبة 5000 ليرة وكيلو الشرحات 5700 ليرة، والوردة 5000 ليرة وأما الأرخص فهو الجناح الأكثر عظماً والأقل لحماً بـ 3600 ليرة.

 

شاهد بالفيديو: ارتفاع ” جنوني ” في أسعار كافة المواد والسلع .. وانعدام القدرة الشرائية للمواطن في سوريا

 

ولم يتوقف الارتفاع في الأسعار عند الخضراوات فقط بل طال العقارات والتي ارتفعت منذ شهر وحتى الآن أكثر من الثلث، جراء قيام السلطة السورية برفع أسعار الإسمنت ووقف استيراد الحديد.

وبات سعر المتر حاليا على العظم في أرياف دمشق التي تبعد عن دمشق نحو 15 كيلو متر يتراوح ما بين 350 إلى 375 ألف، بينما كان قبل شهر نحو 250 ألف ليرة فقط، أما في دمشق وصل سعر المتر إلى أكثر من 700 ألف على العظم، وذلك بحسب المنطقة، بعد أن كان قبل شهر يراوح بين 400 إلى 500 ألف ليرة.

ويعيش السوريون في مناطق السلطة أوضاعا مأساوية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وأزمة وباء كورونا وعدم وجود فرص عمل، وغياب تام للحلول من قبل السلطة السورية، ما رفع معدل الجريمة وانتشار السرقات والفلتان الأمني بشكل كبير.

وترمي السلطة السورية المسؤولية فيما يحصل على العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليها، في محاولة منها لإزالة المسؤولية عن نفسها.

اقرأ أيضا: نساء الحرب السوريات يتلحفن الكرتون في أسواق دمشق

أنا إنسان

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع