fbpx
أخبار

أمريكا تتحدث عن قانون قيصر قبل ساعات من تطبيقه

مع اقتراب تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي على السلطة السورية والشخصيات والكيانات المتعاملة معها، تحدثت “السفارة الأمريكية في دمشق” على فيسبوك عن القانون.

وقالت السفارة على فيسبوك أمس الإثنين، إن رأس السلطة في سوريا، بشار الأسد، مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا، وقانون قيصر يردع تمويل العنف ضد الشعب السوري.

 

وأضافت أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى منع “الأسد” ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد العالمية لمواصلة التعذيب الوحشي للشعب السوري، والضغط على النظام كي يتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق الشعب السوري.

وزادت: “يهدر بشار الأسد ونظامه عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، فهو مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا”.

 

وسبق ذلك بيوم كتابات للسفارة تحدثت فيها عن القانون قائلة إنه سُمي على اسم المصور السوري الشجاع الذي شارك مع العالم آلاف الصور التي توثق التعذيب في سجون الأسد، فما هو قانون قيصر الذي وقّع عليه الرئيس ترامب في 20 ديسمبر 2019؟.

وتابعت أنه “يوفر للحكومة الأمريكية آلية قوية لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، ويحرم نظام الأسد من الموارد المالية لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيين، وبموجب القانون لا ينبغي على أي شركة أجنبية الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه”.

 

ما هو قانون قيصر؟

قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسلطة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في كانون الأول 2019 على القانون.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.

وكانت السلطة السورية نكرت كل هذه الصور والفيديوهات التي ظهر بها أشخاص من الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية واعتبرتها ضمن إطار الحرب عليها من قبل دول وجهات عدوة لها تسعى إلى إنهاء حكمها للبلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.

 

ما الكيانات والأشخاص التي تطالها عقوبات “قيصر”؟

تشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، ويوجه المشروع وزارة الخارجية الأمريكية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال، كذلك تشمل العقوبات الواردة في المشروع الأفراد السوريين والأجانب الذين يدعمون السلطة السورية مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.

وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة، ولا شك هذه العقوبات ستكون قاسية جداً للسلطة السورية وحلفائها إيران وروسيا، فالقانون يعزز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سورية، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.

إضافة لما سبق سيتم وضع أصحاب المناصب التالية في قائمة العقوبات وهم:

رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.

أعضاء مجلس الوزراء.

رؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات.

القيادات في وزارة الداخلية السورية، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية.

قادة ونواب قادة الفرقة الرابعة.

قائد الحرس الجمهوري.

مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس.

مدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية.

مدراء السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

جميع المحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.

 

وتعتبر هذه العقوبات من أقصى العقوبات التي ستطبق على سورية، وإنها تساهم في انهيار ما تبقى من اقتصادها، وضمن إطار الضغط الأمريكي على روسيا التي باتت تتحكم بأغلب مفاصل الدولة لأخذ السلطة السورية نحو التفاوض والخروج بحل سياسي ينهي الصراع.

الجدير بالذكر أنه وخلال الأيام الفائتة انهارت الليرة السورية أمام بقية العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الإثنين، 3000 شراء، و 3100 مبيع، وعادت وتحسنت قليلا.

 

“قيصر” على الأبواب.. الحكومة الأمريكية تحجز أموال أشخاص متعاملين مع السلطة السورية

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 1

تعليقات مباشرة على الموقع