إضراب حلب يدخل يومه الرابع.. كيف ردت السلطة السورية؟

يتسمر إضراب بعض الفعاليات التجارية وأصحاب المحال في حلب لليوم الرابع على التوالي، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وركود الأسواق، وسياسات حكومة السلطة السورية الاقتصادية والمالية الخانقة.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” الموالي فإنّ جزءا من أسواق حلب شهد إضرابا مفتوحا لليوم الرابع على التوالي، في ظل غياب أي استجابة رسمية حتى الآن.

ونقل الموقع، عن أحد أصحاب المحلات في حي الشعار، قوله “إن الضغط الحكومي المستمر عليهم دفعهم للإغلاق، خاصةً أن الضرائب التي فُرضت مؤخرا كانت كبيرة، وتجاوزت طاقتهم”.

وذكر التقرير أن أغلبية معامل الخيوط توقفت عن العمل منذ سنوات، بالإضافة إلى أن عناصر الجمارك والمكتب السري يشنون حملات على المحال والمستودعات لتحصيل مبالغ من أصحابها.

ونقل التقرير عن بعض أصحاب المحلات التجاري قوله بأنه “يفضّل إغلاق محله التجاري وملازمة منزله، وبرر قائلا؛ “لأن العمل أصبح يؤدي إلى خسائر مالية في ظل عدم إمكانية تعويض رأس مال العمل”.

وبحسب الموقع، شهدت أسواق مدينة حلب شللا بالحركة التجارية، واتهم من وصفهم بـ”بعض الجهات المتحكمة التابعة للحكومة” بأنها أجبرت الصناعي والتاجر “جميل بركات”، على دفع مبلغ 650 مليون ليرة سورية للمكتب السري التابع لمديرية الجمارك مقابل التغاضي عن أعماله التجارية.

واعتبر محللون، أن قرارات فرض الضرائب وإجبار التجار والصناعيين وأصحاب المحال الكبرى على دفع الضرائب دون تبرير لن تتوقف، إذ تعمل السلطة على دراسة قرار إغلاق المحال وفرض غرامة مع دفع الضريبة، في حال الامتناع عن تسديد الغرامات.

وكشف التقرير أن مجلس محافظة حلب يخطط لتكليف لجان بمتابعة قضية الضرائب، والمهلة الممنوحة للتسديد ستكون حتى نهاية أيلول الجاري، وطُرح هذا المشروع على غرفة صناعة وتجارة حلب لإبلاغ التجار والصناعيين بقانون الغرامات الجديد عليهم، الذي قد يصل إلى السجن في حال الامتناع عن التسديد.

اقرأ أيضا: حلب تشهد إضرابا شبه تام احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية

وسبق أن شهد حي الصالحية في مدينة حلب إضرابا شبه تام للفعاليات التجارية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

وأغلقت معظم محال الحي التجارية أبوابها، في الحي،حيث قال شخص يدعى “أحمد”، إنه مستمر بإغلاق محله في حي الحميدية، متمنيا أن يحذو جميع أصحاب المحال حذوه، حتى تتحمل الجهات المسؤولة مسؤولياتها تجاه الأوضاع المعيشية في المدينة.