fbpx

إيران تطلق “سويفت كود” محلي مع البنوك السورية لمراوغة العقوبات الأ

أعلنت السلطات الإيرانية، عن إطلاق “سويفت كود” محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الاتجاه.

وقال عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق، غول محمدي، إنه تم إطلاق “سويفت” المحلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الشأن، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه تم تأسيس مركز “إيرانيان” التجاري في سوريا داعيا الشركات المحلية للنشاط تجاريا في هذا المركز وفتح مكاتب تمثيلية فيه، مستطردا أن 30 شركة إيرانية افتتحت مكاتب في المركز في سوريا حتى الآن.

 

شاهد: نظام سويفت الدولي يفرض عزلة على بنوك إيرانية

وأضافت الوكالة بأن هيئة التحديات الوطنية لتحقيق الطفرة التصديرية قد ذكرت أن التمهيدات التقنية لمشروع الاتصال الإلكتروني بين المصارف السورية والإيرانية يمر في مراحله النهائية، بغية معالجة مشكلات التحويلات المالية بين البلدين، وأن الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة ستبدأ عملها رسميا في الشهور المقبلة.

عقوبات على مصرف سوريا المركزي

يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام من فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على السلطة الحاكمة في سوريا، مستهدفة مصرف سوريا المركزي وعددا من الأفراد والكيانات.

وتعتبر معاقبة المصرف المركزي، هي الأكثر تأثيرا على اقتصاديات السلطة فهي تشلّ حركة انتقال النقد منه وإليه، على المستوى الدولي، كما أنها تعطّل مختلف العمليات الاقتصادية خاصة تلك المرتبطة ببنوك خارج البلاد، وتتبع لمختلف العواصم الإقليمية والدولية.

وبحسب اقتصاديين، فإن عقوبات أميركا، على مصرف سوريا المركزي، بمثابة ضرب لعصب اقتصاده، الأمر الذي سيرغمه على اتباع تكتيكات التفافية غاية في التعقيد، إلا أنه في النهاية لن ينجح بإعادة تفعيل عمل المصرف، لأن العقوبات المفروضة، ستطال أي جهة أو بنك أو دولة، تتعامل معه.

 

شاهد: سويفت المصرفية سيفاقم مشكلات إيران

ما هي “سويفت”؟

بدأت الجمعية نشاطها رسميا في عام 1979 وهي خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفر سرعة التحويلات المالية إلى الجهات المستفيدة مع عنصر أمان عالٍ، ويشترط اشتراك الدول بالجمعية ليقبل اشتراك المؤسسة المالية التابعة لها.

ويعني خروج السلطة السورية الحاكمة من نظام سويفت فقدانها القدرة على تلقي أمول من المؤسسات الدولية عن صادراتها، أو الدفع لجهات خارجية لقاء الواردات، ما قد يدفعها بشكل أكبر إلى بنوك لبنان المنهكة لفتح خطابات اعتماد بالدولار وإتمام التحويلات التجارية.

 

في ذكرى توقيع “قيصر” عقوبات على مصرف سوريا المركزي وعائلة أسماء الأخرس

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع