fbpx
أخبار

استقالات في رئاسة إدارة شركة MTN .. وسحب رخصة رامي مخلوف

في ظل التطورات الأخيرة الحاصلة في سوريا بما يخص شركات اتصالات الهواتف النقالة، أعلن العديد من رؤوساء إدارة شركة  MTN عن استقالته، كما سحبت السلطة السورية أحد الرخص الممنوحة لرامي مخلوف، وموظفي مكاتبه في حي كفرسوسة الدمشقي.

وأبلغت شركة “MTN سوريا” هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا بأن رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد إضافة إلى عضوي المجلس نصير سبح، وجورج فاكياني قدموا استقالاتهم.

وقالت إن المنجد تقدم بالاستقالة في الرابع من الشهر الجاري، بينما تقدم العضوان الآخران باستقالتهما في اليوم التالي، وهو الموعد الذي حددته وزارة الاتصالات التابعة للسلطة السورية، لشركتي الهاتف النقال في سوريا “MTN سوريا”، و”سيريتل” لدفع مستحقات تعادل 233.8 مليار ليرة سورية “لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما”. ولم تذكر شركة “MTN سوريا” أسباب الاستقالة واكتفت بالإعلان أن ذلك يعود “لظروف وأسباب خاصة بالمستقيلين”.

ومع هذه الاستقالة يبقى في مجلس الإدارة عضوين وهما، نسرين إبراهيم وتملك 24.49 بالمئة، وإسماعيل جارودي، والذي يمثل شركة “انفستكوم موبايل كومينيكيشن” والتي تملك 73.46 بالمئة.

وسحبت السلطة السورية الرخص التي كانت ممنوحة لرامي مخلوف والموظفين التابعين لهم بالمرور بسياراتهم عبر الشارع المؤدي إلى مكاتبهم والذي يقع ببدايته حاجز أمني ويتطلب المرور عبره موافقة خاصة للعبور، حيث كان رامي مخلوف وموظفيه يملكونها للوصول إلى مكاتبهم وليس عبر الطريق العام الآخر.

يذكر أن شركة شركة “تيلي انفست” وهي أحد الشركاء الرئيسيين في شركة “MTN سوريا”، أبلغت في الثالث من الشهر الجاري الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة ووفقا لمضمون قرار الهيئة، أما شركة “سيريتل” خاطبت رئيس السلطة بشار الأسد عبر فيديوهين توجه بهما رئيس مجلس إدارتها رامي مخلوف، يرجوه إعادة النظر والتحقيق في الأمر.

وخلال الفترة الفائتة احتدمت الخلافات بين رامي مخلوف والسلطة في سورية، وبدأت تخرج للعلن عندما اتهمت السلطة رامي بالتهرب الضريبي، والذي خرج بمقطع مصور قال فيه  إن الحكومة تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها “سيريتل”، التي هي إحدى اثنتين فقط من نوعها في سوريا.

وفي أول رد للسلطة السورية على فيديو، رامي مخلوف،  الأول الذي آثار ضجة واسعة جدا، أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا” بيانا قالت فيه  إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة مشددة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة “أموال الخزينة المركزية” بكل الطرق القانونية”.

وتشير التقارير إلى أن، رامي مخلوف، وقع في خلاف مع الرئيس، وجُرّد بسبب هذا الخلاف من معظم ممتلكاته، وقالت صحيفة التايمز البريطانية العام الفائت، إن مخلوف ولسنوات كان حجر الأساس لنظام الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا مما سمح لمخلوف ببناء امبراطوريته المالية، وبحسب الصحيفة  فإن رامي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وإنه كان يسيطر على 60 في المئة من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة 2011.

وحول الخلاف قالت إن سببه هو رفض الأخير سداد ديون “الحرب” المشتعلة في البلاد، وإن الأسد يحاول استخدام أموال مخلوف لتمويل ميليشيات للقتال معه في محاولات بسط السيطرة على كافة المدن والبلدات السورية



تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع