fbpx
أخبار

اعتقال عدد من الضباط في سوريا لصلتهم مع رامي مخلوف

تحدثت صفحات إخبارية موالية للسلطة السورية عن اعتقال الأخيرة عدد من الضباط بتهمة “الخيانة واسغللال المنصب”، في حين قالت تقارير إن السبب الحقيقي وراء الاعتقال نتيجة صلتهم برجل الأعمال والملياردير السوري، رامي مخلوف.

وقالت “شبكة أخبار حي الزهراء بحلب” أمس الأحد، إن فرع الأمن العسكري ألقى القبض على ثلاثة ضباط بتهمة “استغلال المنصب والكسب غير المشروع”، وهم “العميد شرف أحمد إسماعيل وأبنائه، النقيب علي شريف إسماعيل، الملازم رفعت شريف إسماعيل”.

ووفقا للشبكة ذاتها فإنه تم مصادرة مبالغ مالية ضخمة من مزرعتهم في منطقة يعفور، ومقدارها 65 مليون ليرة سورية و9 كيلو ذهب و276 ألف دولار أمريكي و5 سيارات فارهة و6 دراجات نارية فارهة.

وأضاف: “المعلومات الأولية تشير إلى أن جمع هذه المبالغ جاء نتيجة سرقة المحروقات وبيعها ومن عمليات التهريب والخطف من أجل المال وفرض أتاوات على حواجز بحلب وريف دمشق”.

بالمقابل، ذكرت تقارير صحفية، أن عدد الضباط الذين احتجزتهم قوات السلطة بلغ 15 ضابطا، هم من التابعين لرامي مخلوف وتربطه بهم صلات قوية.


وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقلت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، أكثر من 15 من عناصر وضباط السلطة برتب متفاوتة في العاصمة دمشق وريفها، وذلك بتهم “التعامل مع جهات خارجية واختلاس أموال من خزائن الدولة”، حيث يأتي ذلك بعد أسابيع من حملة مماثلة استهدفت العاملين تحت إمرة رامي مخلوف.

وأشار إلى أن تعداد الأشخاص العاملين بمناصب مدراء وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها رامي مخلوف،  والذين اعتقلتهم السلطة منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان/أبريل الفائت من العام الجاري 2020، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس، وحتى الآن بلغ 71، وهم 40 من شركة سيرياتيل و31 من جمعية البستان، في حين أفرجت عن بعضهم.

وقبل أيام خرج رامي مخلوف، ليتحدث عن حملات الاعتقال التي تشنها السلطة السورية في حق موظفيه عقب الخلاف المالي بينه وبين بشار الأسد.

وقال: “اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبقى لدينا إلا النساء فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم وهو إخضاعنا للتنازل لهم وبعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي”.

وتحدث مخلوف عن مضايقات وضغوطات تقوم بها الأجهزة الأمنية على النساء في مؤسساته واعتقالهن، وقال إن الرجال يهددون بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعته، أما النساء فيهولون الأمر عليهم بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم.

وطفت الخلافات بين رامي مخلوف وبشار الأسد على السطح قبل فترة، وقال مخلوف  إن السلطة تريد “أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (…) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على شركة سرياتيل التابعة له”، ليؤكد تمسك بشركته، وتبدأ بعدها السلطة بالتضيق عليه شيئا فشيئا فمنعته من السفر وحجزت على أمواله واعتقلت موظفين له وطالبت من الاستقالة من الشركة وغيرها من الإجراءات، ولكن مخلوف عاد ليهدد ويتوعد.

وبحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية فإن الخلاف اندلع بسبب محاولة “الأسد” سحب أموال “مخلوف” واستخدامها في دفع ديون الحرب المترتبة عليه لروسيا وإيران، إضافةً إلى استمرار تمويله للميليشيات المساندة له بهدف بسط سيطرته الكاملة على الأراضي السورية.

رامي مخلوف يطل مجددا متسائلا عن القانون والدستور والسوريون ينتقدونه

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع