fbpx

الأدوية باتت حلما لبعض المرضى في مناطق السلطة السورية

قنّن مواطنون في مناطق سيطرة السلطة السورية من استخدام الأدوية على حساب صحتهم، بهدف التقليل من المصروف بعد ارتفاع أسعار الأدوية.

ونشر موقع “سناك سوري” الموالي، تقريراً أكد فيه، أنّ “قرار رفع أسعار الأدوية الأخير سبّب المزيد من الضغط على حياة المواطنين، خاصة من يضطرون لتناول الدواء يوميا كأصحاب الأمراض المزمنة”.

وتطرق التقرير إلى عدم ضبط سوق الدواء من طرف السلطة السورية، حيث أوضح أنه ورغم رفع سعر اﻷدوية إلا أن بعض الصيادلة مازالوا يرفعون الأسعار زيادة عن سعرها المحدد بعد الرفع.

في حين أغلق بعض الصيادلة صيدلياتهم، مع قرار رفع الأسعار، كما أوقفوا عمليات البيع فيها إلى أن يتم الانتهاء من التسعير الجديد للدواء الموجود لديهم، وفق التقرير.

اقرأ أيضا: مناطق السلطة السورية على أعتاب أزمة دواء

ولفت إلى أنّ بعض أصحاب معامل الأدوية مازالوا غير راضين عن الأسعار، مع الحديث عن فقدان أنواع معينة من الأدوية بغية رفع سعرها.

ونوه التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار طال بشكل كبير أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية مرضى الضغط والسكر والقلب، حيث وصل سعر ظرفي التهاب ومضاد وزمة وحقنة إلتهاب إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وأشار إلى أن أسعار أدوية الأمراض المزمنة تبلغ وسطيا نحو 25 ألف ليرة شهريا. (بمعدل علبة دواء واحدة).

ويؤكد التقرير أن أسعار الأدوية مرتفعة قياسا بالراتب، الذي لا يتجاوز في سقفه 70 ألف ليرة شهريا.

وأورد التقرير أمثلة عن ارتفاع 3 أصناف دوائية هي من الأنواع الأكثر طلبا؛ “أبر (الروس فليكس 1500) كان سعرها بلا المخدر والسيرانك 1600 ل.س. واليوم بات 2100ل.س، حنجور (الاسبرين 81) كان بـ 2600 واليوم صار 3500 ل.س”، ووصل سعر ظرف السيتامول إلى 1700.

وفي وقت سابق هدّدت معامل اﻷدوية، من التوقف عن العمل إذا لم يتم اﻻستجابة لها برفع اﻷسعار، مبرّرة ضرورة رفع الأسعار، بأنّ تكاليف الشحن وانهيار الليرة رفعت من تكلفة إنتاج الدواء.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية موالية سابقة أكدت فقدان بعض الزمر الدوائية منذ ثلاثة أشهر وسط مطالبة من أصحاب المعامل برفع سعرها.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع