الأدوية باتت حلما للمواطن السوري
يعجز الكثير من المواطنين في مناطق سيطرة السلطة السورية من الحصول على الأدوية، إما لارتفاع أسعارها أو لعدم توفره في الصيدليات.
وحذر “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” من توقف الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف.
وقالت سيدة تدعى “أم أحمد مستو” وتبلغ من العمر 51 عاما، إنها عجزت عن شراء وصفة الطبيب كاملة بالرغم من إحساسها بالإعياء الشديد.
وعلّلت السيدة ذلك بسبب ارتفاع سعر الأدوية الموصوفة لها، لافتة إلى أن “قيمة الفحص الطبي بلغت 8 آلاف ليرة وثمن الدواء نحو 24 ألفاً”.
وأضافت”بينما راتب زوجي التقاعدي 55 ألف ليرة، لذا لم أستطع تدبير قيمة الأدوية كلها، فقمت بشراء جزء منها، ووضعت الوصفة الطبية في إحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدة لتأمين الدواء على أمل أن تؤمن ما تبقى منها، لكن مرت على الأمر عدة أيام ولم تتصل الجمعية بي”.
اقرأ: مناطق السلطة السورية على أعتاب أزمة دواء
وأكملت “ارتفعت أسعار الأدوية منذ بداية العام بشكل لافت، فالسعر الرسمي شيء والسعر الحقيقي في السوق شيء آخر، وبالنهاية لا يستطيع المواطن سوى التسليم بالأمر الواقع لأن المشكلة ليست في الصيدلي بل في الشركات ومستودعات بيع الأدوية”.
أما أبو مهند أيوب 40 عاماً، فقال: “لم تعد أسعار الأدوية منطقية بالنسبة للراتب الشهري، فأن أدفع ثمن الوصفة الطبية لطفلين مصابين بالرشح وبعض الاحتقان في الأذن 17 ألف ليرة، هناك أمر غير منطقي، وراتبي في الدولة لا يصل إلى 50 ألف ليرة، ولولا أن لدي أخوين لاجئين في أوروبا ما كان من الممكن لنا أن نحصل على العلاج بل ما كنا لنتمكن من الحصول على الخبز”.
وزاد:”والدتي مريضة غدة أيضا، وعليها تناول دواء يومي وإلا ستتعرض لكثير من المضاعفات التي قد تهدد حياتها، والمشكلة أن هذه الأدوية وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة لم تعد متوفرة بشكل دائم، فتجد جميع أفراد العائلة قد حفظوا أسماء الأدوية وعياراتها، ودائما ما نسأل كل صيدلية نمر من أمامها، كما نوصي البعض منها بأن تخبرنا في حال توفرت، وبعض الأحيان ندفع مبالغ إضافية للحصول عليها كنوع من التعويض عن هذه الخدمة”.
وأردف أبو مهند: “عندما كان الراتب في سورية عام 2011 يعادل نحو 400 دولار في المتوسط، كان الموظف مديونا بشكل دائم وعاجزا عن تأمين أبسط احتياجاته، فتجده يعمل في عدة وظائف ليؤمن نحو ألف دولار ليعيش بالحد الأدنى، أما اليوم فراتب الموظف نحو 17 دولارا، في وقت زاد النظام الرسوم والضرائب بشكل كبير وانهارت القيمة الشرائية لليرة، فتخيلوا كيف يمكن أن يعيش”.
ورغم الارتفاع الحاد لأسعار الدواء، فقد طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية بوجوب تدخل وزارة الصحة من أجل زيادة أسعار العديد من الأصناف الدوائية.
وحذّر المجلس من توقف المعامل بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف، حسب ما نقلته صحف محلية عن اجتماع للمجلس قبل أيام.
وزعم المجلس، أن المعامل تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وأسعار الطاقة.
وتساءل أصحاب المعامل لماذا تم التدخل برفع أسعار العديد من المواد والسلع بشكل كبير؟ ولم يحدث أي تدخل بتعديل أسعار الدواء.
وبات الدعم الصحي، وخاصة الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، من أولويات الكثير من الجمعيات الخيرية والمبادرات المجتمعية الإغاثية.
وقالت مصادر محلية إن نقص الإمكانات مقارنة مع الاحتياجات وتردي القطاع الصحي العام وتراجع خدماته وعدم توفر الأدوية للمرضى تتسبب في معاناة غالبية المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سورية منذ عام 2011.
وتراجعت قيمة العملة السورية من 2900 ليرة مقابل الدولار الواحد في نهاية عام 2020 إلى 3200 ليرة حالياً، وفق سعر الصرف في السوق الموازية.
المصدر: العربي الجديد
أنا إنسان
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
