fbpx
أخبار

السلطات السورية ترفع سعر البنزين أوكتان

 

أعلنت ​وزارة​ التجارة الداخلية و​حماية المستهلك​ في السلطة السورية عن رفع سعر ليتر ​البنزين​ أوكتان ٩٥ “الحر” من 575 ليرة ليصبح 850 ليرة سورية.

وأضافت أنه لا يوجد أي تغيير على سعر ليتر البنزين المخصص بيعه عبر البطاقة الالكترونية وتعديل السعر شمل فقط البنزين الأوكتان 95.

وطالبت أصحاب المحطات بالإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة وكل مخالف لأحكام هذا القرار سيخضع للعقوبات المنصوص عليها بالقانون 14 لعام 2015.

وبدأ تطبيق القرار منذ الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي ليل أمس وجاء حسب مانقلته صحيفة الوطن تماشياً مع ماتم طرحه في “مجلس الشعب” من أفكار لتحرير البنزين والاستفادة من الوفر المحقق في هذا النوع من البنزين الذي يباع بشكل حر بدون بطاقة ذكية ويستخدم عادة للسيارات الفارهة والتي لا تتقيد بكميات محددة.

وقال مصدر في الوزارة بتصريحات للصحيفة إن هذا القرار يؤثر على فئة محدودة جدا، في حين أن سعر البنزين للعموم بقي دون أي تعديل.

وأضاف المصدر أن الوفر الذي سيتحقق سيتم دراسة كيفية استخدامه بحيث يعود بالنفع على عامة المواطنين.

ولاقى قرار السلطة سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المواطنين قائلا: “يكفي لف دوران على المواطن وكفاكم إصدار مثل هذه القرارات التي لا تقدم شيء”، وزاد آخر: “275 ليرة زيادة لكل ليتر، أي يعني أن تعبئة السيارة 50 ليتر سيرفع التكلفة أكثر من 13500 فوق السعر العادي.. هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة الطلب على البنزين العادي واستمرار الأزمة.. قرار غير صائب وليس في وقته ويناقض تصريح وزير النفط في بداية أزمة المحروقات”.

وأضاف آخر: “لا يوجد أي قرار يخدم المواطن.. يتساءل المواطن (..) قرارات ارتجالية غير مدرسة، ويجب أن يكون راتب الموظف على أقل تقدير 500 ألف ليرة سورية، ليس 30 ألف”.

وتابع آخر: “هذه وزارة سرقة المستهلك وحماية الحكومة.. أرجو تعديل اسم هذه الوزارة الفاشلة”.

وقبل أيام قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، إنه يؤيد ما طرحه بعض أعضاء “مجلس الشعب” التابع للسلطة السورية حول موضوع تحرير سعر البنزين.

وأضاف خلال حديثه ضمن جلسة “مجلس الشعب” : “فكرة تحرير سعر البنزين التي طرحها بعض أعضاء مجلس الشعب بحاجة قرار حكومي، وعلى المستوى الشخصي أؤيد أي شيء يمكن أن يعيد توازن لموضوع الدخل”.

وتعاني محطات الوقود في سورية منذ أكثر من شهر، من ازدحامات بسبب نقص مادة البنزين، بررها المعنيون بزيادة الطلب على المادة من قبل المواطنين، وتأخر وصول توريدات جديدة منها، إضافة إلى عمرة “مصفاة بانياس”.

وقبل أيام قالت وزارة النفط التابعة للسلطة السورية إنها قررت زيادة عدد الطلبات اليومية الموزعة من مادة البنزين لجميع المحافظات، وذلك بعد عودة إقلاع وحدات إنتاج البنزين في مصفاة بانياس.

وأضافت الوزارة على حسابها في فيسبوك، أن القرار سيبدأ العمل به اليوم الخميس، وسيجري العمل على زيادة الكميات وصولا إلى تحقيق الحاجة اليومية من المادة وإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.

وزير التجارة الداخلية يؤيد موضوع تحرير سعر البنزين

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع