السلطة السورية تحجز احتياطيا على أموال شركات أدوية

أصدرت السلطة السورية قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدة شركات أدوية وطبية من بينها شركة أفاميا لصناعة الأدوية.

وجاء ذلك في قرارات صادرة عن وزارة المالية في السلطة السورية مؤرخة بتاريخ شهر أيلول الماضي، تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدة شركات أدوية وطبية بسبب الاستيراد تهريبا.

ومن بين هذه الشركات “أفاميا للصناعات الدوائية”، و “سيفكو”، و”الفيصلية”، بحسب ما ذكر موقع “الاقتصادي”.

وأورد في التفاصيل أنه “صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال “شركة الفيصلية للأنظمة الطبية”، ومحمود سفور، ووسيم الحمصي، وأحمد موسى أحمد الشملة، وعبد الجابر محمد سعادة، وجاء ذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة”.

شاهد: حكومة النظام تحجز احتياطيا على عدة شركات أدوية

وأوضح الموقع أنه “صدر قرار آخر بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية “سيفكو” مع زياد أسرب وطلال العجلاني، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة”.

وشملت قرارات الحجز أيضاً، أموال “شركة أفاميا لصناعة الأدوية” وعبد الرزاق زعيم، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة”.

شاهد: ارتفاع حاد لأسعار الأدوية وعدم توفر الكثير منها في صيدليات الشمال السوري بعد انهيار الليرة السورية

وأيضا حجزت المالية على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة طبية للأدوية” مع محمد جحا، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة”.

وأشار الموقع إلى صدور ” 53 ألف قرار حجز احتياطي، وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، منذ جعل قرارات الحجوزات إلكترونية، مطلع 2019 وحتى مطلع تشرين الأول 2020، بحسب كلام وزير الاتصالات إياد الخطيب، الذي أكد توفير 90 مليار ليرة من ورق وحبر وطابعات وحواسيب”.

الجدير بالذكر أن “مجلس الوزراء” كان أوقف التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الأملاك الخاصة بما فيھا الحجز الاحتياطي ابتداءً من 2 ك انون الثاني 2019.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان