fbpx

السلطة السورية تصادر ممتلكات لمهجرين في محيط دمشق

صادرت السلطة السورية ممتلكات لمواطنين في مناطق جنوب وريف دمشق، منها بلدات بيت سحم ويلدا وييبلا، ويملكها أشخاص مهجرين من تلك المناطق.

وقالت تقارير إعلامية، إنّ السلطة السورية صادرت أكثر من 50 عقاراً من بينها محال تجارية ومنازل سكنية، إضافة إلى مساكن معتقلين في سجون المخابرات، ومهجرين، في تلك المناطق.

الكاتب الصحفي زياد الريس، أحد الذين استولت السلطة على أملاكهم في مدينة دوما في غوطة دمشق، قال في حديثه مع “عربي21”: إن السلطة السورية بدأت بقرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي منذ أكثر من عامين، أي بعد استعادتها السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرتها تباعا، لكن ما جرى هو أن أصحاب العقارات اكتشفوا مؤخرا قرارات السلطة.

اقرأ أيضا: السلطة السورية تصادر المزيد من العقارات في الغوطة الشرقية

وأوضح الريس: أنه لم يعرف أن السلطة السورية حجزت على مكتبه في دوما، إلا قبل نحو نصف عام، وذلك بعد تنفيذ قرار الحجز بسيطرة “الأمن العسكري” على المكتب، علما بأن قرار الحجز صادر منذ العام 2018.

ولفت إلى أنّ: “الأمر ينطبق على بقية المناطق التي استعادت السلطة السورية السيطرة عليها”.

وأكمل الريس أن السلطة فور استعادتها السيطرة على المناطق، باشرت بوضع إشارات حجز احتياطي على الممتلكات التي تعود لمعارضيها، وبعدها أعطت مهلة قبل تنفيذ القرار، لتحصي الأسماء التي أجرت مصالحة معها، وبدأت الآن بتنفيذ الحجز الاحتياطي، بوضع اليد من قبل المليشيات والمخابرات على الممتلكات.

شاهد: بالقانون.. السلطة السورية تخترع وسيلة للاستيلاء على العقارات

 

من جهته، نوّه عضو “هيئة القانونيين السوريين” المحامي عبد الناصر حوشان، قيام السلطة السورية منتصف حزيران المنصرم، بمصادرة نحو 48 منزلاً ومحلاً تجارياً، وأراض زراعية في مناطق عين ترما وزملكا، بمحيط دمشق.

وبيّن أنه رغم أن دستور السلطة السورية لا يجيز الاستملاك ونزع الملكية عن أشخاص، فإن مكتب “الأمن الوطني” يقوم برفع أسماء المعارضين بعد إحصاء ممتلكاتهم إلى وزير المالية، لإصدار قرار حجز احتياطي على الممتلكات.

ويتابع حوشان: “السلطة السورية تقوم، من خلال اللجان الأمنية، بإصدار قرارات بمصادرة الممتلكات دون إجراءات قانونية، وهنا نحن أمام استيلاء على الممتلكات، كما فعلت السلطة تماما في ثمانينيات القرن الماضي، عندما استولت على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين”.

اقرأ أيضا: الحجز الاحتياطي على عقارات ومنازل معارضين جنوب دمشق

ووفق حوشان، فإن القانون السوري يتيح الاستملاك إلا للمنفعة العامة وبقرار قضائي وموسوم جمهوري ومقابل تعويض عادل لصاحب العقار. وبذلك، يرى “حوشان” إن كل هذه القرارات الأمنية لا قيمة لها، وهي مؤقتة.

وتتبع السلطة السورية من قرارات الحجز والاستيلاء على العقارات والممتلكات وسيلة لعقاب كل من خرج عن سيطرتها، متجاوزة نصوص الدستور السوري المعمول به.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع