fbpx
أخبار

السلطة السورية تصدر قرارا بإزالة 750 مصنعا في حي القابون بدمشق

أصدرت محافظة دمشق التابعة للسلطة السورية، قرارا بإزالة 750 منشأة صناعية في حي القابون بالعاصمة دمشق، وذلك لتنفيذ مشروع مركز تجاري وسكني في المنطقة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، فيصل سرور، إن المحافظة أصدرت تعميما أبلغت فيه أصحاب قرابة الـ 750 منشأة صناعية في الحي بنقل منشآتهم إلى خارج العاصمة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، أن المحافظة ستقوم بهدم المنطقة الصناعية في حي القابون، بهدف إقامة مركز تجاري وسكني.

وتابع: ” المحافظة قرّرت نقل المنشآت الصناعية إلى منطقة عدرا بسبب نسبة الدمار التي بلغت نحو 80 بالمئة (…) ليس لنا ثأر مع أهالي القابون”.

وأصدرت محافظة دمشق، المخطط التنظيمي رقم /105/، والذي ينص على هدم وتنظيم أكثر من 70% من مساحة حي القابون، لإقامة مشروع يضم عدة أبراج سكنية وتجارية وخدمية، إضافة لمبانٍ استثمارية ومشافٍ ومدارس وعدة مراكز خدمية للمدينة، وفقاً لإعلان المحافظة.

 

شاهد: تعرف على شوارع وأزقة القابون

 

ودارت خلافات بين التجار والصناعيين مع حكومة السلطة بما يخص المنطقة الصناعية، وسط محاولات هدم أبنية صالحة للسكن خلال العامين الماضيين من قبل التجار والمستثمرين القائمين على مشاريع ترحيل الأنقاض من القابون.

وتصدّر قائمتهم رجل الأعمال السوري، محمد حمشو، الذي عمل على انتزاع ملكية العقارات من مالكيها لتملّك المساحة الأكبر من المنطقة، عن طريق ترهيب الأهالي ومنعهم من دخول الحي.

وسبق أن قال رئيس لجنة القابون الصناعية، عاطف طيفور، إن نسبة الدمار لا تتجاوز الـ 20 بالمئة، وأن المنشآت الصناعية تحتاج إلى عمليات ترميم بسيطة.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن الباحث الاقتصادي “رضوان الدبس” قوله إن إغلاق المصانع في المنطقة الصناعية بالقابون يعني خسائر بمليارات الدولارات بالنسبة للصناعيين وبطالة تطاول عشرات الآلاف من الأسر إضافة إلى فقدان الدولة مورد ضرائبي هام، في حين أن المستفيد من هذا الإجراء جهات تعمل بالباطن على الاستثمار العقاري لتجني أرباحاً خيالية.

وأضاف الدبس أن مصانع المنطقة جميعها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن عدد العمال مرتفع والإنتاج سريع ومباشر، حيث تعيل المنشآت نحو عشرين ألف أسرة، إضافة إلى الموظفين والعمال في الخدمات المساندة.

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع