السلطة السورية تصدر قرارا بما يخص مناطق السكن العشوائي
وافق “مجلس الشعب” التابع للسلطة السورية بالأكثرية على فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير والاستثمار العقاري.
وأتت الموافقة خلال مناقشة أعضاء “مجلس الشعب”، يوم السبت الفائت، لـ مشروع القانون المتضمن إحداث “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” لتحل محل الهيئة المُحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008.
وقال موقع “إعمار سورية” إن غالبية أعضاء المجلس رأوا أنّه مِن الضروري فصل موضوع السكن العشوائي عن تطوير المناطق والمطورين العقاريين.
ولفتوا إلى أنّ قضايا مناطق العشوائيات يجب أن ترد في تشريع منفصل، نظراً لكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في تلك المناطق، حسب رأيهم.
وأوضح الموقع أنّ غالبية الأعضاء شدّدوا على ضرورة إعادة مجمل مشروع قانون التطوير العقاري إلى لجنة مشتركة مؤلفة مِن لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية”، و”الإدارة المحلية والتنمية العمرانية”، بهدف دراسته بشكل معمّق وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
اقرأ أيضا: السلطة السورية تزيل عشرات العقارات في حمص بتكاليف باهظة
وأكد الموقع أن الأعضاء وافقوا بالأكثرية على “المادتين (20 و21) الناظمتين لآليات تنفيذ المسح الاجتماعي في مناطق التطوير العقاري، وإعداد قوائم بأسماء أصحاب العقارات، والإشارات المدونة في صحائفهم العقارية، ووضع برنامج زمني لتوصيف وحصر وإعداد قوائم المسح للمساكن والسكان القاطنين بالمنطقة”.
شاهد: السكن الشعبي في سوريا بين خدمة المواطن واستكمال سياسات التطهير الاجتماعي
بعض أعضاء “مجلس الشعب” انتقدوا نص المادتين المذكورتين مِن قانون التطوير العقاري، واللتين تمنحان “لجنة تقدير قيمة عقارات المنطقة” اختصاصات قضائية.
وأشاروا إلى أنها لجنة ذات طابع إداري يرأسها قاضٍ، كما انتقدوا إعفاء “لجنة حل الخلافات حول الملكية” المُشكّلة بموجب القانون، مِن التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات.
ووفق موقع “إعمار سوريا” فإن الأعضاء المنتقدين اقترحوا تحويل المادتين إلى اللجنة المشتركة لإعادة دراستهمها وإعداد التقرير اللازم بشأنهما، وهو ما وافق عليه الأعضاء بالأكثرية.
الجدير ذكره أنّ أصحاب المنازل والعقارات في المناطق التي دمّرتها السلطة السورية واستعاد السيطرة عليها “بدعم روسي”، يتعرّضون لـ ضغوط شتى مِن قبل وسطاء يعملون لدى “السلطة” والميليشيات الإيرانية، بهدف إجبارهم على بيع ممتلكاتهم والتخلي عنها، خاصّة في دير الزور وحمص وأحياء حلب الشرقية وغوطة دمشق الشرقية.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
