fbpx
أخبار

السلطة السورية تعيّن متورطين بجرائم حرب في مناصب مدنية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن السلطة السورية تعين قادة عسكريين قد يكونوا متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.

وذكرت الشبكة في تقرير لها صادر أمس الجمعة، على سبيل المثال تعيين اللواء غسان حليم خليل المشمول بالعقوبات الأوروبية محافظا للحسكة نهاية الشهر الماضي، واستعرض التقرير، الذي جاء في خمس صفحات، خلفية موجزة عن قاعدة بيانات الشبكة التي تحتوي على بيانات أفراد يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا.

وبحسب التقرير فإن غسان حليم خليل عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ “255” ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ بين 2010 و2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عددا من الأقسام المهمة مثل، الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للسلطة السورية وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.

وذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين غسان خليل رئيسا للفرع الخارجي “279” وفي عام 2017 تم تعيينه معاونا لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ”، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للسلطة، وملاحقة الإعلاميين والنشطاء ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.

وأضافت الشبكة في التقرير، أن السلطة السورية تعمل على إبقاء كافة المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب الجرائم كي يرتبط مصيرهم بمصيره والدفاع عنه جزءا من الدفاع عن أنفسهم.

وأشارت إلى أن هذه المناصب تستند بشكل أساسي على أربع ركائز، أولها، الولاء المطلق للسلطة السورية، وثانيها التمييز العنصري لصالح الطائفة، وثالثها إرضاء إيران وروسيا خدمة لمصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المختلفة الأخرى.

وأكد التقرير أن السلطة السورية مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها والتي ترتكبها أجهزتهل أو أشخاص تابعون لها، وذكر أنه لم يتم تسجيل أية عملية محاسبة أو تحقيق في الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية أو مؤسسة الجيش وقصف مدن وأحياء سكنية من قبل قوات السلطة.

كما أشار إلى أن السلطة السورية لم يقم بأية عملية تعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي تسبَّبت بها قواتها، بل قامت بإعادة تدوير للمتورطين في ارتكاب انتهاكات وتسليمهم من جديد مناصب في الدولة.

العفو الدولية تؤكد ارتكاب السلطة السورية وروسيا لـ”جرائم حرب” شمال غرب سوريا

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع