fbpx

السلطة السورية تكشف حصيلة البيوع العقارية.. وجدل حول تبعات هذا القانون

كشف وزير المالية في السلطة السورية عن أعداد البيوع العقارية، في ظل تصاعد الجدل حول القانون بعد أقل من شهر على تطبيقه.

وقال وزير المالية في السلطة “كنان ياغي”، إنه في حوالي 23 يوماً، تجاوز عدد العقارات التي تم بيعها الـ 1850 عقاراً، بمبلغ وصل إلى نحو 215 مليار ليرة سورية.

وأتى حديث الوزير أثناء دفاعه عن قانون البيوع العقارية، نافياً بأنه تسبب في ركود حركة البيع والشراء في سوريا.

ولم يكشف وزير المالية عن الجهة التي تقف خلف هذا العدد المعلن من عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية، وزعم أن الوزارة لم تسجل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة.

واعتبر الوزير أن حجم البيوع العقارية رقما جيدا يدل على نشاط سوق العقارات، ونجاح قانون البيوع العقارية في الحد من المضاربة على سوق العقارات والإسهام بتخفيض أسعار العقارات.

شاهد: أسعار العقارات في دمشق تصل إلى مستويات قياسية

 

إلا أن مصادر اقتصادية موالية تكلمت عن تأثير القانون بشكل كبير وسلبي على حركة سوق العقارات.

ووفق موقع موالي فإن كثير من عمليات البيع والشراء تتم عبر ” قرار حكم محكمة” أو “تغيير بصمة” عند المحامي، وذلك تفاديا للدخول في قانون البيوع العقارية وتعقيداته.

وأتى ذلك في تقرير تحت عنوان “المالية تتباهى بأعداد البيوع العقارية ومصادر تتحدث عن التفافات لتجاوز القانون وتعقيداته”.

من جانبه قال “عمار يوسف”، بوصفه خبير اقتصادي لمواقع موالية للسلطة السورية إن “توزيع الضرائب سيكون حسب الأسعار الرائجة، وذلك بعد تحديد لجان عمل، تقيم تلك الأسعار، وهذا يحتاج إلى بنى تحتية، من أجل أن يصبح القانون نافذا”.

اقرأ: السلطة تزيد الخناق على السوريين.. إقرار قانون جديد لضريبة البيوع العقارية

ورأى أن الرقم الذي أعلن عنه “ياغي”، يشير إلى ركود سوق العقارات بعد فرض قانون البيوع العقارية.

ولفت إلى حجم البيوع كان قبل إصدار القانون، يصل إلى 2300 عملية بيع في اليوم الواحد، بينما الوزير يقول بأنه تم إجراء 1850 عملية بيع في 23 يوماً.

وأوضح أن القانون كان له أثر مدمر وليس سلبياً على حركة سوق العقارات بشكل كامل ويعتبر غير صحيح وصدوره حالياً لم يأت بالتوقيت المناسب، ولم تشهد أسعار العقارات انخفاض وخصوصاً أنه بعد صدور القانون الذي يقوم البائع بتحميل الضريبة المفروضة على العقار، للمشتري، والتي تبلغ نسبتها 1% من قيمة العقار.

وفي وقت سابق قال حقوقيون لمواقع اقتصادية إن “القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة”.

الجدير بالذكر أن السلطة السورية تسعى من خلال قرارات الضرائب على العقارات، إلى رفد خزينتها بالأموال الأمر الذي أقره وزير المالية، “كنان ياغي”، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج “التهرب الضريبي”، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات السلطة السورية.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع