fbpx

السلطة السورية تلجأ إلى التجار لتخفيض الأسعار في ظل عجزها الاقتصادي

في ظل التدهور الاقتصادي في سوريا وعجز السلطة عن إيجاد الحلول وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتبعات عقوبات قانون قيصر، بدأت تلجأ للاعتماد على المبادرات التي يطلقها التجار لتخفيض الأسعار.

وفي آخر مبادرة من هذا النوع التقى أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة في السلطة السورية المكلف، حسين عرنوس، برؤساء غرف التجارة بالمحافظات، حيث أعلن اتحاد غرفة التجارة خلال الاجتماع إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المواد الأساسية، وبيعها للمستهلك بنسبة ربح لا تتعدى 5%.

وسبق هذا ، اجتماع بين وزير التجارة، طلال البرازي، وتجار دمشق في غرفة التجارة، حيث طالب الوزير من التجار المساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية، وخفض الأسعار والتضامن، وبيع البضاعة برأس مالها مدة ثلاثة أشهر، أو تقديم مبادرات.

وأعلن التجار حينها تقديم مبادرات بمجال ‏تجارتهم خلال تموز المقبل، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين بتأمين احتياجاتهم ‏الأساسية.

وتعيش سوريا حالة من التدهور الاقتصادي وارتفاع جنوني في الأسواق في ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل بقية العملات الأجنبية، الأمر الذي بات فوق طاقة تحمل المواطن ذو الدخل المحدود، ما دفع البعض للخروج في مظاهرات تندد بالوضع المعيشي كما حصل في السويداء.

السويداء.. الاحتجاجات تتواصل لليوم الثالث على التوالي

وفي سياق ليس ببعيد أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، التابع للسلطة عن عودة ملايين الليرات إلى خزينة الدولة، بعد الكشف عن عمليات الاختلاس والفساد في القطاعين الإداري والاقتصادي، حيث قال رئيس الجهات بتصريحات لصحيفة موالية، إن قيمة الأموال التي تم إعادتها بلغت عام 2019، 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار، وبحسب رئيس الجهاز، محمد برق، فإن 5.4 مليار ليرة من تلك المبالغ سببها الفساد.

وشهدت الفترة السابقة تحرك من السلطة السورية ضد “الفساد”، في ظل الوضع الاقتصادي المتهالك وفي محاولة منها لسد العجز لديها بشتى الطرق، وطال هذا التحرك أسماء كبيرة عرفت خلال السنوات السابقة وكانت من “حيتان الاقتصاد السوري” ومنهم طريف الأخرس ورامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، حيث حجزت السلطة على أملاكه المنقولة وغير المنقولة ومنعته من دخول البلاد وسط مطالبته بتسديد مبلغ مالي كبير كضرائب للدولة.

وفي محاولة لتحسين الوضع المعيشي اقترحت وزارة الاقتصاد الخارجية في السلطة السورية، على رئاسة مجلس الوزراء دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، كما طالبت بتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهر للأسر الأكثر احتياجا.

كذلك أكدت على ضرورة العمل بنظام “الفاتورة”، وإعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام الضريبة على المبيعات والضريبة على الدخل.

وأثار هذا الاقتراح جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه لن يأتي بفائدة حتى في حال تمت الموافقة عليه، لأن الأسعار مرتفعة بشكل جنوني.

يشار إلى أنه ومع كل زيادة كانت تأتي على رواتب الموظفين خلال السنوات السابقة كان يرافقها ارتفاع في الأسعار، وكانت تعتبر ضئيلة جدا مع الغلاء الفاحش وتدني الوضع المعيشي.

يشار إلى أن السلطة السورية تخضع لعقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية، وأخرها قانون “قيصر” الذي بدأ تطبيقه في الـ 17 من شهر حزيران الفائت وفرضت بموجبه أمريكا عقوبات على 36 شخصية على رأسهم رئيس السلطة، بشار الأسد، وزوجته.

وينصّ قانون قيصر على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.

أمريكا بعد تطبيق قانون قيصر: لا نطالب برحيل الأسد ولكن بشروط

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع