fbpx
أخبار

السلطة السورية تلغي إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للسلطة السورية عن إجازات الاستيراد الممنوحة للعديد من التجار بعد انتهاء المدة المحددة لهم لتخليص بضائعهم.

وقال أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد صبحي الحلاق، إن إلغاء الإجازات يعتبر “سوء تدبير”، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية الموالية للسلطة عنه.

وأضاف أنه كان على السلطة التخفيف من الاستيراد لبعض المواد مثل الألعاب والإطارات وغيرها والمحافظة على القطع،

وتوقفت الإجازات لعدة مواد حاصلة على الموافقات ومها الشاي والأرز والسمنة ومواد تدخل في مكونات الصناعات الغذائية وأدوات منزلية، حيث قال الحلاق إن المواد استوردت بإجازات نظامية في شهر حزيران من العام الحالي ومدة الإجازة سنة، لكن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قضى بتخفيض مدة الإجازة لستة أشهر، وألغيت بشكل مطلق بعد انتهاء المهلة المعطاة للتجار لتخليص بضائعهم.

بدوره وانتقد عضو غرفة تجارة دمشق حمزة الجبان، قرار الوزارة، وأشار إلى أنه كان على وزارة الاقتصاد تضمين قرارها فقرة تستثني فيها إجازات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ صدور التعليمات الجديدة.

وزاد: “كان يجب تطبييق الإجراء الجديد على الإجازات الممنوحة بعد صدور القرار (..) والتجار استوردوا ذرة من الأرجنتين وبعضهم استورد أدوات منزلية للعصرونية، ومنعوا من تخليص بضائعهم بعد وصولها للمرافئ السورية عبر تعليمات للجمارك بمصادرتها”.

وربط التجار الذين صادرة السلطة بضائعهم بين ارتفاع الأسعار لمختلف المواد والسلع الاستهلاكية في السوق المحلي في الوقت الحالي ومنع دخول بضائعهم وحجزها في المرافئ.

يشار إلى أن إجازة الاستيراد أو رخصة الاستيراد، أو ما يُسمى أيضا بـ”البطاقة الاستيرادية”، عبارة عن تصريح تمنحه المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تسمح للمستورد بموجبه استيراد بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بوجود هذا التصريح، ويمنع استيراد أي مادة قبل الحصول عليه.

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع