fbpx
أخبار

السويداء.. أصناف أدوية مفقودة ومرتفعة السعر والمواطن يدفع الثمن

شكلت أزمة الدواء في مناطق سيطرة السلطة السورية، عبئا جديدا على المواطن الذي أثقل كاهله الغلاء الفاحش في الأسواق وعدم توفر الكثير من المواد.

وفي هذا الشأن التفت كاميرا السويداء A N S مع بعض الأهالي في السويداء، والذين تحدثوا حول غلاء الأدوية وفقدان بعضها من الأسواق، ، ما زاد من المعاناة التي يعيشها المواطن.

وقال أحد المواطنين، أن أسعار بعض الأدوية ارتفعت مئة بالمئة، مضيفا: “المواطن غير قادر على العيش وتأمين مصروف بيته، فكيف إذا مرض أحد من عائلته، كيف سيستطيع التصرف؟”. وبدورها قالت سيدة أن أقل علبة دواء يتراوح سعرها بين 2000 – 2500 ليرة سورية، ولا يوجد مساعدات لأي أحد في هذا الشأن.

 

ومن جانبه قال أحد المواطنين، إنه مريض قلب وكان يدفع ثمن أدوية نحو 4000 ليرة سورية، ولكن في ظل هذا الغلاء بات يدفع ضعف المبلغ 8000. وتساؤل آخر، لماذا هناك أنواع من الأدوية مفقودة، في وقت يوجد فيه الكثير من المصانع في سوريا، واصفا الغلاء بـ”الجائر”.

وتشهد محافظة السويداء، انقطاع كبير في أصناف الأدوية المزمنة علما أن العقوبات المفروضة على سوريا استثنت القطاع الصحي، في حين بلغ عدد معامل الأدوية حتى نهاية العام 2010 أكثر من 96 مصنعا.

ويأتي انقطاع الأدوية في ظل رفض المعامل التصنيع بأسعار زهيدة لا تتماشى نهائيا مع التضخم الحاصل في البلاد، خاصة مع تدفق الأدوية المستوردة الروسية والإيرانية واستفادة بعض الرؤوس الكبيرة من موضوع الأدوية المهربة.

وفي السابع من الشهر الجاري هاجم عضو “مجلس الشعب”، وضاح مراد، السلطة السورية ووزارة الصحة، محذرا من أن الوضع الحالي في سوريا قد يدفع جميع مصانع الأدوية في البلاد للإغلاق خلال الفترة القريبة القادمة بسبب النقص الكبير في المواد الأولية، واحتمال نفاد الكمية المتبقية من تلك المواد لدى المعامل في سوريا.

وقال عضو “مجلس الشعب” على حسابه في فيسبوك، إن الوزارة ستلزم مصانع الأدوية بتسعير منتجاتها على سعر صرف الدولار الأمريكي في المكاتب المرخصة والتي تعمل تحت إشراف السلطة.

وتوجه للسلطات متسائلا: “أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها!.. كيف تطلب ياوزير الصحة أنت والحكومة من مصانع الأدوية تسعير ها على سعر صرف الدولار بـ 400 ليرة سورية، وتقول له دبر راسك بشراء الدولار من السوق وسعره فوق 1700 ليرة”.

أزمة ارتفاع أسعار الأدوية وطوابير بشرية أمام الصيدليات خوفا من فقدانها

وكانت أمريكا بدأت بتطبيق عقوبات على السلطة السورية في الـ 17 من الشهر الجاري مع دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، والذي يستثني القطاع الطبي والإنساني.

وينصّ قانون قيصر على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.

“قيصر”.. ما هي الشروط التي وضعتها أمريكا لرفع قانون العقوبات؟

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع