الصناعيون يمتنعون عن طلب القروض نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة في سوريا

عمد الصناعيون في مناطق السلطة السورية مؤخرا إلى الإحجام عن طلب القروض، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا.

وقال المدير العام للمصرف الصناعي في السلطة، عمر سيدي، إن الطلب على القروض الصناعية تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا نتيجة هذه الخطوة التي يتخذها الصناعيون.

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عنه، إن أهم الأسباب هو الحد الأعلى لسقف القروض التي شملها قرار عودة استئناف القروض، وهي قروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا يتجاوز سقفه 125 مليون ليرة.

شاهد: كيف تدهور الاقتصاد السوري خلال سنوات الأزمة؟

وتابع: “حالة التضخم وارتفاع أسعار المواد والآلات والعقارات انعكس سلباً، فأصبح المبلغ الممنوح لا يفي بالغرض الذي منح لأجله (..) القطاع الصناعي على وجه التحديد يحتاج إلى مبالغ أكبر لتأمين متطلبات تشغيل المنشآت الصناعية، وخاصة في المدن الصناعية”.

وأشار سيدي، إلى أن حجم الودائع لدى المصرف يقترب من 78 مليار ليرة سورية، موزعة بين قطاعات العام والخاص والحرفي والتعاوني والمشترك، حيث وصلت قيم ودائع القطاع العام لدى المصرف نحو 41.7 مليار ليرة سورية، في حين سجل إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 26.4 مليار ليرة، بينما مجمل ودائع باقي القطاعات بلغ نحو 10 مليارات ليرة سورية.

ويبلع رأس مال المصرف الصناعي حالياً يبلغ 7 مليارات ليرة، دون أي تعديلات عليه في الوقت الراهن، وسجّلت نسبة السيولة لدى المصرف نحو 76 %.

شاهد: التضخم في سوريا يصل لمستوى خطير عام 2020

يشار إلى أن المصرف الصناعي منح عبر مختلف فروعه، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 265 قرضاً، وصلت قيمتها لنحو 3.5 مليارات ليرة سورية، معظمها منحت لغايات تمويل رأس المال الثابت، وتأسيس مشروعات صناعية جديدة، وتوسيع مشروعات أو منشآت قائمة، وشراء آلات، بالإضافة إلى القروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف.

ووصل حجم الودائع لدى المصارف العاملة في سوريا إلى 6.77 ترليون ليرة سورية، منذ مطلع العام حتى نهاية حزيران الماضي، مقارنة مع 4.3 ترليون ليرة في نهاية العام 2019، بحسب تقرير صادر عن “مصرف سوريا المركزي”.