fbpx
أخبار

العفو الدولية تؤكد ارتكاب السلطة السورية وروسيا لـ”جرائم حرب” شمال غرب سوريا

 

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن قوات السلطة السورية والقوات الروسية المساندة لها، قصفت مرافق طبية ومدارس في إدلب وغرب حلب وشمال غرب محافظة حماة في سوريا.

وقالت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان “ليس هناك مكان آمن لنا: الهجمات غير القانونية والنزوح الجماعي شمال غرب سوريا”، إنها وثقت 18 حالة استهداف لمرافق طبية ومدارس في المناطق المذكورة أعلاه خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير وحتى شباط / فبراير العام 2020.

ويشير التقرير إلى أن خمس عيادات طبية أُجبرت على الإغلاق بعد تعرضها للهجوم. وأفاد التقرير أنه في هجومين من الهجمات استخدمت القوات السورية البراميل المتفجرة المحظورة دولياً. وقالت منظمة العفو إن الهجمات “تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي” وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 70 شخصا، بما في ذلك شهود عيان ونازحين وأطباء ومعلمين وعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة. ولم يقدم وفدا سوريا وروسيا لدى الأمم المتحدة ردا على الاستفسارات المتعلقة بتلك الاتهامات.

وأشارت المنظمة أن العمليات العسكرية لقوات السلطة السورية وروسيا، أجبرت قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو في الخامس من آذار / الماضي، على نزوح نحو مليون شخص في إدلب، أكثر من 80 في المئة منهم من النساء والأطفال، وذلك بين كانون الأول / ديسمبر 2019 وحتى آذار / مارس 2020.

وتعليقا على الأمر قالت، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: “حتى وفقًا لمعايير الأزمة الكارثية التي استمرت تسع سنوات في سوريا، فإن حالة النزوح والطوارئ الإنسانية التي أثارها الهجوم الأخير على إدلب لم يسبق لهما مثيل. ويجب على مجلس الأمن الدولي ألا يقطع مساعدات شريان الحياة الحيوية الإنسانية عبر الحدود، بينما تقبع آلاف الأرواح عرضةً للخطر.”

وكذلك دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لعدم قطع المساعدات عن المدنيين في منطقة شمال غربي سوريا، حيث تنتهي الأسابيع المقبلة فترة سريان قرار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب.

وكان مجلس الأمن أصدر قرارا في تموز / يوليو العام 2014 يجيز تقديم مساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وأجزاء أخرى من البلاد تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة، من دون اشتراط موافقة السلطة السورية، وقد تم تمديد القرار على الرغم مما واجهه التمديد من صعوباتٍ بالغةٍ في السنوات الأخيرة، وتقليص نطاقه في كانون الثاني/ يناير 2020. وسوف تنتهي فترة العمل بهذا القرار في 10 تموز/ يوليو.

وأشارت المنظمة أن السلطة السورية تسعى إلى إنهاء هذا الترتيب، وتوجيه المساعدات عبر دمشق بدلاً من ذلك، ما سيصعّب على الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، إيصال المساعدات المستدامة وفي الوقت المناسب.

وحول الأمر قالت هبة مرايف: “لقد وصف مسؤولو الأمم المتحدة إدلب سابقاً بأنها “قصة رعب” إنسانية – وهذا الأمر سيزداد سوءا ما لم ينظر مجلس الأمن إلى ما هو أبعد من الخدع السياسية، ليحافظ على استمرار تقديم مساعدات شريان الحياة الإنسانية الثمينة عبر الحدود”.

الجدير بالذكر أن روسيا حليفة السلطة السورية وداعمتها الأولى بدأت بالتدخل العسكري المباشر في سوريا نهاية أيلول/ سبتمبر العام 2015، وشاركت قوات السلطة في قتل المدنيين وتدمير منازلهم ومنشآتهم الخدمية ومرافقهم، كما دعمت السلطة سياسيا واستخدمت حق النقض “الفيتو” أكثر من 11 مرة في مجلس الأمن لمنع إدانتها.

وبهذا الدعم الروسي في كافة المجالات، وبمساندة ميليشيات إيرانية، استطاعت قوات السلطة السورية من استعادة مناطق استراتيجية مهمة في سوريا، وانحصر وجود المعارضة على الشمال السوري، وعمدت السلطة إلى تضيق الخناق على المدنيين هناك، والذي يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة خاصة في المخيمات، في ظل وصول مساعدات إنسانية يراها مراقبون أنها لا ترتقي لحجم الكارثة التي يعيشها الأهالي هناك.

خلال ثلاثة أشهر.. نصف مليون طفل نزوحوا شمال غرب سوريا

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع