القضاء اللبناني يتحرك ضد الأسد.. ما القصة؟
شهد القضاء اللبناني في خطوة غير مسبوقة تحركا ضد رأس السلطة في سوريا، بشار الأسد، حيث تقدم أهالي المخطوفين والمعتقلين والمختفين اللبنانيين في سوريا بملف ادعاء أمام مدعي عام التمييز في بيروت بلبنان ضد الأسد وسلطته.
وقال المحامي السوري المعارض، أنور البني، على حسابه في فيسبوك أمس السبت، إن هناك 622 لبنانيا مازالوا مختفين قسرا منذ عشرات السنين في سوريا، ويتعرضون للتعذيب، حيث تقدم أهالي بعضهم بشكوى من أجل الكشف عن مصيرهم ومحاسبة الجهات التي غيبتهم.
وأضاف أن المحاميان أيدي أبو اللمع وإيلي محفوظ الدعوى ببيروت برقم 3223 تاريخ 16.6.2020 واعتمدت الدعوى على تقارير تلفزيونية وشهادات لشهود أو ضحايا سبق الإفراج عنهم وكذلك على شهادة المعتقل عمر الشغري حول وجود اللبنانيين في المعتقلات السورية ووسائل التعذيب التي يتعرض لها كل المعتقلين .
https://www.facebook.com/anwaralbunni/posts/290133568854993
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، أدليا بإفادتهما أمام المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان الخوري، وذلك بناء للاخبار المقدم منهما ضد، بشار الاسد “بجرم إعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية”.
وبحسب ما نقلت عن “ابي اللمع” فإنه حضر مع محفوض “ليشرحا القضية بتفاصيلها للقاضي الخوري ولنقل كلام المعتقل السابق في السجون السورية عمر الشغري الذي كشف بشكل واضح وصريح انه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا”.
وأكد أن “القوات اللبنانية” تتابع الملف منذ سنوات، وهو يشمل نحو 622 مخطوفا في سوريا، وقال: “نعتمد كلمة مخطوف لأن السلطات السورية تنكر احتجازها للبنانيين في سجونها، وبالتالي نعتبرهم مخطوفين، ولن نترك هذا الملف ليمر مروم الكرام بل نصر على متابعته ليعود المخطوفين إلى أهلهم الذين ينتظرون خبرا عنهم منذ سنوات وهذا عذاب كبير”.
كذلك أشار إلى أنه يحمل مستندا إضافيا لشهادة أدلى بها أحد الأشخاص، الذي صودف وهو يوثق صورا لتعذيب الشباب اللبناني والسوري، وقال: ” هذا الرجل يحمل صفة عراب قانون قيصر وقد قدم 50 ألف صورة لشباب تحت التعذيب تبين أن من بينهم عشرات اللبنانيين الذين لا يزالون يتعرضون للتعذيب، وسنكشف عن هذه الصور قريبا جدا، بتنا في القرن 21 وهناك نظام وأجهزة تستعمل هكذا نوع من التعذيب لا مثيل له في التاريخ”.
وفي الـ 17 من الشهر الجاري، دخل قانون قيصر حيّز التنفيذ بحزمة عقوبات استهدفت 39 شخصا وكيانا على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر وزوجته منال، وشقيقته بشرى.
وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.
