الليرة السورية تنهار والوضع المعيشي يتدهور.. بثينة شعبان: لا خيار أمامنا سوى الصمود!
قالت المستشارة السياسية والإعلامية في السلطة السورية، بثينة شعبان، إن السلطة تعيش تحدٍ كبير وإن كل ما يحصل نتيجة العوامل الخارجية و العقوبات الأمريكية والأوروبية على المنطقة، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية والارتفاع الجنوني بالأسعار واقتراب تطبيق قانون “قيصر”.
واعتبرت “شعبان” أنه يتم “استهداف سوريا لكونها تشكل الركيزة الأساسية في محور المقاومة، وحلقة مهمة جداً في الشرق الأوسط وفي التوازن الإقليمي والدولي وفي الموقف المقاوم للاحتلال والإرهاب والاضطهاد الذي تعاني منه منطقتنا اليوم، وكما بات معروفاً لاط، طبقا لقولها.
ووفقا لرأيها فإن قانون قيصر يستهدف حلفاء سوريا وليس فقط سوريا، في إشارة إلى روسيا حليفة السلطة السورية وداعمتها الأولية سياسيا وعسكريا والتي شاركت في قتل السوريين وإبادتهم وتعذيبهم وارتكاب جرائم حرب بحقهم.
وتستمر الليرة السورية بانهيارها أمام بقية العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في دمشق اليوم السبت، 2350 شراء، و 2425 مبيع، وسعر 2738 شراءً 2207 مبيعاً أمام اليورو.
ومع هذا الانهيار الكبير في أسعار الصرف بات المواطن السوري يعيش في مأزق كبير، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وبفترات زمنية قصيرة جدا، ما دفع العديد من المحال التجارية لإغلاق أبوابها.
تقول “إيمان” سيدة من ريف دمشق مقيمة في منطقة صحنايا، إن جل المحال التجارية في البلدة أغلقت أبوابها في ظل ما يحصل، ويرى أصحابها أن قرار الإغلاق أفضل بكثير من العمل والبيع بهذه الأسعار الجنونينة.
وتضيف: “حقا ليس هناك كلمات تصف الوضع الذي يعيشه السوري، ولا ندري كيف نستطيع تدبر أمورنا، حقا ترى أن يد الله تدخل وتساعد الناس على تأمين قوت يومهم، ولكن إلى متى سيستمر الحال؟”.
كذلك تأثر الوضع الطبي بشكل كبير خلال الفترة الفائتة، نظرا لفقدان الكثير من أنواع الأدوية وارتفاع أسعار أخرى، وبات المواطنون يقفون في صفوف متزاحمة أمام أبواب الصيدليات في أمل منهم للحصول على الأدوية اللازمة لهم.
أخبار ذات صلة: وضاح مراد عضو “مجلس الشعب” يحذر السلطة السورية من توقف معامل الأدوية.
وقانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسلطة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في كانون الأول 2019 على القانون
وسُمّي “قانون قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر سابق في قوات السلطة، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
ويرى مراقبون أن الأهالي في سوريا سيدفعون فاتورة هذا التدهور الاقتصادي، بعد أن عاشوا سنوات عصيبة جدا، وسط سرقة أموالهم وخيراتهم من قبل السلطة الحاكمة وتجار الحرب والأزمات.
يشار إلى أن سوريا غرقت مؤخرا في التدهور الاقتصادي، خاصة مع خروج الخلافات بين السلطة الحاكمة والميلياردير السوري، رامي مخلوف، إلى العلن، وربط الكثير من المراقبين هذا التدهور مع تلك المشاكل وحمّلوا الطرفين مسؤولية ما يحصل.
الليرة السورية تواصل انهيارها.. والسلطة تضيّق الخناق على المواطنين