fbpx
أخبار

تقرير مفصل يبين الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في دمشق وريفها

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الحكومة الدنماركية اعتمدت بداية تشرين الأول 2020 تقريرا للشبكة عن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في محافظتي دمشق وريف دمشق في سوريا.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن تقرير مكتب خدمات الهجرة اعتمد على مصادر حقوقية عدة أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير،الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 63
مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED): 24
المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO): 42
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 5.

وأضافت الشبكة، أن التقرير ركز على الوضع الأمني وحرية الحركة والوضع الاجتماعي والاقتصادي في محافظتي دمشق وريف دمشق في الحقبة الأخيرة.

وأكدت الشبكة، أن هدف التقرير هو جمع معلومات محدثة عن القضايا المتكررة التي تم تحديدها في الحالات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين. وأكَّد التقرير على وجوب الانتباه إلى الوضع المتقلب وغير المستقر في سوريا وحقيقة أنَّ المعلومات المقدمة قد تصبح قديمة سريعاً، وأكَّد أيضاً على أهمية متابعة المعلومات المقدمة في التقرير وتحديثها.

وجاء في تقرير مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الحكومة الدنماركية،إن القبضة الأمنية قوية في مناطق سيطرة المعارضة السابقة في دمشق وريف دمشق، وهذه المناطق أكثر استقراراً من مناطق أخرى في الجنوب مثل درعا. وأشارَ إلى ازدياد عمليات القتل والاغتيالات المستهدفة لضباط الجيش والأمن خلال عام 2020، وعمليات الخطف مقابل الفدية. إضافة إلى استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع الحكومة السورية والقوات المدعومة من إيران.

وأوردَ التقرير أنه في المدة بين 1 كانون الثاني إلى 12 أيلول 2020 تم تسجيل 144 حادثاً أمنياً (“معارك” و”انفجارات/ عنف عن بعد” و”عنف ضد المدنيين”) منها 79 ضد مدنيين وتوزعت على المحافظتين على النحو التالي،(دمشق: 14 حادثاً تسبَّب في مقتل 14 مدنياً)،(ريف دمشق: 65 حادثاً تسبَّب في مقتل 88 مدنياً).

ويخشى الكثير من اللاجئين السوريين في الدنمارك أن يُجبروا على العودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد ، بعد إدارج محافظات سورية من قبل بعض الدول الأوروبية على أنها «مناطق آمنة». وما يعزز هذه المخاوف، الخشية من أن تقوم دول أوروبية جديدة بانتهاج طريقة التعاطي الدنماركية الجديدة مع اللاجئين، أي سحب الإقامات المؤقتة من اللاجئين، وإمهالهم مدة 20 يوماً، لمغادرة البلاد.

سوريون يتظاهرون في الدنمارك احتجاجا على سحب الإقامات

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع