fbpx
أخبار

جيفري يقدم عرضا للأسد قبل تطبيق قانون “قيصر”

في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه سوريا وتطور الأوضاع بشكل متسارع، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، إن بلاده قدمت عرضا لرأس السلطة، بشار الأسد، للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا.

وأضاف جيفري في لقاء افتراضي مع الجالية السورية في أمريكا مساء الأحد، “قدمنا للأسد عرضا للخروج من الأزمة، وإذا كان مهتما بشعبه سيقبل بهذا العرض”، ولكن لم يحدد المبعوث الأمريكي مضمون هذا العرض.

وتابع: أن بلاده تريد “رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة”، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة” عنه.

وتطرق إلى الحديث عن انهيار الليرة سورية قائلا إن الإجراءات التي اتخذتها أمريكيا أدت إلى حد ما لانهيار الليرة، كما اعتبر أنها دلالة على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم السلطة السورية.

وحول قانون “قيصر”، أكد جيفري أن الكونغرس الأمريكي وقف وراءه، وأن العقوبات المشمولة بقانون حماية المدنيين السوريين، ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني.

يشار إلى أن محافظتي السويداء ودرعا شهدت خروج مظاهرات خلال اليومين الماضيين، طالبت رأس السلطة، بشار الأسد، بالتنحي، ونادت بتحسين الوضع المعيشي للأهالي الذين بات أمر ارتفاع الأسعار فوق طاقتهم.

 

وجاءت المظاهرات في ظل انهيار الليرة السورية أمام بقية العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في دمشق الإثنين، 3000 شراء، و 3100 مبيع، وسعر 3508 شراءً 3389 مبيعاً أمام اليورو.

وتلقي السلطة السورية مسؤولية ما يحصل على قانون قيصر الذي من المفترض أن يتم تطبيقه بعد نحو أسبوع، في حين يرى مراقبون أن ما يحصل نتيجة سرقة أموال الشعب من السلطة في سوريا وحيتان الاقتصاد وعلى رأسهم رامي مخلوف، ما جرى البلاد إلى الوضع الذي عليه الآن.

وسُمّي “قانون قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر سابق في قوات السلطة، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.

ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.

دمشق… مع ضيق الوضع المعيشي شتائم على العلن تطال الأسد وحكومته 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 1

تعليقات مباشرة على الموقع