أخبار

خسارات بالملايين لمربي المواشي في السويداء… ما علاقة روسيا؟

سَجّلت أسعار المواشي انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بمحافظة السويداء، ورغم ذلك لم يشعر المواطنون بفارق السعر كون السعر الجديد لازال يعادل أضعاف مضاعفة عن دخلهم الشهري.

وقال أحد مربي المواشي لموقع “أنا إنسان”، إنّ سعر الرأس الواحد للأبقار انخفض من خمسة ملايين ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة، بينما تراجع سعر الرأس الواحد من الأغنام من 600 ألف ليرة إلى 250 ألف.

رئيس دائرة الصحةالحيوانية بمديرية زراعة السويداء الطبيب البيطري كميل مرشد، أرجع انخفاض سعر المواشي إلى تراجع المراعي الخضراء هذا الموسم وارتفاع أسعار المادة العلفية.

إلا أنّ مربّي المواشي رؤوا أنّ السبب الرئيسي لهذا الانخفاض، هو رفع السلطة السورية، بايعاز من الروس، من ثمن الأعلاف والسماد الأمر الذي عاد سلباً على مربّي المواشي، مسببّاً خسائر فادحة لهم.

اقرأ: الأسعار المرتفعة في أسواق السويداء تزيد معاناة السكان والسلطة تتفرج

وقال “علاء” أحد مربي المواشي في ريف السويداء: إنّه يملك أكثر من مئة رأس غنم، وبسبب ارتفاع أسعار الأعلاف يضطر لبيع رأس الغنم بأقل من نصف قيمته الحقيقية.

ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 2000 بالمئة في سوريا.. ما الحلول؟

 

وأضاف أنّ رأس الغنم كان يسعّر بين 500 ألف إلى 600 ألف، وبسبب رفع السلطة السورية لأسعار السماد والأعلاف الذي تزامن مع تراجع المراعي الخضراء، أدى إلى تراجع سعر المواشي إلى النصف بالحد الأدنى، ماسبب له ولمربي المواشي خسارة بالملايين.

وفي الجهة المقابلة أكد الكثير من المواطنين عدم قدرتهم على شراء اللحوم بنوعيها لحمة العجل والخاروف، حيث لازالت بين حدود 15 ألفا والعشرين ألف.

اقرأ أيضا: بسبب الغلاء محال في السويداء تغلق أبوابها والمعاناة تزيد

وقالت منال ربة منزل في ريف السويداء إنها لم تستطع شراء اللحوم منذ أكثر من عام كامل، مضيفة “طالما راتبي 50 ألف والكيلو يعادل نصف راتبي مارح نذوق اللحمة أبداً”.

وينطبق الحال على المئات من العائلات في محافظة السويداء الذين يعانون فقراً شديدا واهمالا حكومياً جعل أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر وفق إحصائيات للأمم المتحدة.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *