fbpx

رامي مخلوف يخضع لإجراءات رقابة “القصر الجمهوري” اتجاه شركاته

 

لا زال الخلاف قائما بين السلطة السورية ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف، والذي يستمر باتخاذ إجراءات اتجاهه وضد الشركات والموظفين التابعين له في سورية.

وقال موقع “صوت العاصمة” المهتم بنقل أخبار دمشق وريفها، إن القصر الجمهوري التابع للسلطة السورية خصص عناصر من شعبة المخابرات التابعة له لمراقبة المؤسسات والمصالح التابعة لرامي مخلوف والإشراف عليها.

وأضاف المصدر أن مخابرات القصر الجمهوري فرزت مؤخرا وأوكلت لعدد من العناصر مهمة التواجد بشكل دائم في مراكز شركة “سيريتل” والأبنية التابعة لها والمكاتب المخصصة للموظفين، وإجراء تدقيق أمني على الداخلين والخارجين منهم وتسجيل أسمائهم.

وأشارت إلى أن عنصرين من المخابرات باتوا يقفون بشكل دائم عند مدخل المبنى الرئيسي للشركة، الذي يضم بداخله مقر جمعية النور لتمويل المشاريع الصغيرة، والعائدة لرامي مخلوف، مهمتها إجراء عمليات التدقيق الأمني، وتسجيل أسماء الموظفين.

كما أكدت إلى أنه تم فرز عناصر آخرين لمراقبة مراكز الخدمة، ومتابعة عملها من قبل القصر الجمهوري مباشرة، في حين تم نقل جزء من العاملين في قسم خدمة الزبائن ضمن شركة سيرياتيل إلى مبنى اتحاد الكتّاب العرب في حي المزة، ضمن سياسة تخفيض العدد في المبنى الرئيسي الموجود على أوتوستراد صحنايا، خلال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

يشار أنه في الآونة الأخيرة طفت على السطح خلافات عميقة بين رأس السلطة في سوريا، بشار الأسد، و”مخلوف” حول الثروة الهائلة التي يمتلكها الأخير، تجلت بمطالبة السلطة لـ”مخلوف” بالتنازل عن ملكيته لشركة “سيرياتيل”، لكنه أعلن عبر عدة تسجيلات مصورة ومنشورات تمسكه بالشركة، ملمحا إلى معاقبة السلطة في حال استمرت في هذا النهج، بحسب قراءة بعض المحللين.

واتخذت السلطة الكثير من الإجراءات ضد مخلوف منعته من السفر وحجزت على أمواله وأموال عائلته، ونفذت الكثير من الاعتقالات بحق موظفين ووصل عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم إلى 71 عاملا في مراكز مختلفة “مدراء، موظفين، تقنيين، قاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف”. وذلك منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان / أبريل العام الجاري، في كل من دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص، وهم 40 من شركة سيرياتيل و31 من جمعية البستان، حيث جرى الإفراج عن عدد منهم بعد خضوعهم لجلسات تحقيق.

وكان مخلوف قد قال إن السلطة السورية تريد “أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (…) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة”. وكانت السلطات أصدرت قرارين أحدهما ينص على منع مخلوف من السفر والثاني على الحجز على ممتلكات مخلوف وزوجته وأبنائه.

“من العب للجيبة “.. رامي مخلوف يعلن نقل مساهماته البنكية والائتمانية إلى مؤسسته الخيرية

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع