fbpx

روسيا وإيران تتقاسمان محطات الكهرباء في سوريا

 

كشف مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة للسلطة السورية، عن اقتراب توقيع عقود تسمح بصيانة محطات للكهرباء، من قبل روسيا وإيران.

وقال المسؤول إن المحطتين هي تشرين الحرارية التي ذهبت لصالح شركة روسية، ومحطة محردة والتي ذهبت إلى شركة إيرانية على أساس “المقايضة بالفوسفات”.

وأضاف المسؤول، نجوان الخوري، مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، أن المؤسسة تلقت 4 عروض من “شركات تابعة لدول صديقة، من أجل إعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة تشرين الحرارية استطاعة كل منهما 200 ميغا واط”، وفق تعبيره.

وذكر أن تنفيذ أعمال صيانة محطة تشرين الحرارية أحيل إلى “شركة روسية ستقوم بتوريد كافة القطع التبديلية للمجموعتين البخاريتين”، وفقا لما جاء في حديثه لإعلام السلطة.

اقرأ أيضا: غياب الكهرباء يدفع السوريين لاتباع أساليب قديمة من أجل التأقلم مع الحياة

ولفت إلى أن هناك تفاوضا مع “شركة إيرانية لتأهيل مجموعات توليد محطة محردة” وأوضح أن “التفاوض مع الشركة الإيرانية على أساس المقايضة بالفوسفات”، حسبما أوردته المصادر الإعلامية الموالية.

وبرر صيانة المجموعتين في محطة تشرين، بسبب حالة “التهالك وعدم توفر القطع التبديلية اللازمة لصيانة المحطة” أدى إلى انخفاض الاستطاعة المتاحة في المحطة الى حدود 80 الى 90 ميغا واط، وأشار إلى أن المحطتين صارتا بحاجة صيانة، وقد تم تركيبهما عام 1993 عبر شركة روسية.

وقدر المدة الزمنية قد تصل لـ6 أشهر بأعمال الصيانة لكل مجموعة بخارية في محطة تشرين بعد وصول الخبراء وتوريد المواد اللازمة، وقبل بدء أعمال الصيانة في محطة تشرين، ستعمل المؤسسة على أن تكون باقي المجموعات البخارية “على جاهزية كاملة”، حسب وصفه.

وسبق أن نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء السلطة أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع “الدول الصديقة” منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.

وتشهد مناطق السلطة انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، ما يزيد معاناة السكان خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

ويحتاج قطاع الكهرباء إلى 15 مليار دولار “توليد ونقل وتوزيع” حتى عام 2030، كي يكون قادراً على تأمين الحاجة للطاقة الكهربائية، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي تكلفة تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية، وفقاً لتقارير رسمية.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع