fbpx

شرط جديد في اتفاق درعا يزيد من أعداد المقبلين على التسوية

يستمر تنفيذ الاتفاق في درعا البلد لليوم الثاني على التوالي، حيث تستلم السلطة السورية السلاح المتوسط والخفيف في ظل إقدام الشبان على إجراء التسوية.

ووصلت أعداد الذين تم تسوية أوضاعهم حتى الآن أكثر من 454 شخصاً، بينهم مسلحين ومطلوبين للخدمة العسكرية، وأعضاء من اللجنة المركزية، فيما سيتم استئناف عمليات التسوية وتسليم السلاح اليوم، وفقا لما نقل موقع “الحل نت” عن مصادر مطلعة على إجراءات التسوية.

وكشفت المصادر، لـ(الحل نت)، أنّ |ازدياد أعداد المقبلين على التسوية جاء بعد إضافة الوفد الروسي شرطاً على اتفاق التسوية، تضمن السماح لحامل التسوية بالخروج من درعا البلد، واستصدار جواز سفر والسماح له بالسفر في حال أراد ذلك، على أن تنتهي مدة هذه التسوية في شهر نيسان/أبريل 2022″.

واستلم مركز التسوية في حي الأربعين أكثر من 105 قطعة سلاح بين متوسط وخفيف، بينها مرابض هاون عدد 2 وقواذف (آر بي جي)، وصواريخ مضادة للدروع محمولة على الكتف، وقاذفات p10 وpkt، ورشاشات متوسطة من نوع pkc، وقناصات متنوعة من نوع (شتاير)، ودوشكا، وقاذفات قنابل وبنادق آلية. وفقا للمصادر.

ولم تدخل الحواجز المقرر نصبها في درعا البلد بعد، كما لم يتم فك الحصار، ومن المقرر دخول الحواجز وفك الحصار تزامنًا مع تنفيذ الخطوات التالية من الاتفاقية، كما لم يتم تحديد عدد وموعد خروج من يرغب باتجاه شمال غربي سوريا.

اقرأ أيضا: السلطة السورية تضغط على حمص لتكرار سيناريو درعا فيها

وأمّا بخصوص انضمام طريق السد ومخيم درعا إلى الاتفاقية مازال معلق وغير واضح، وفقاً لمصادر.

من جانبه بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع ممثل “الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير” ورئيس “منصة موسكو”، قدري جميل، تطورات الأوضاع في مدينة درعا جنوبي سوريا، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق التسوية في المدينة.

واستقبل بوغدانوف، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الخارجية الروسي، قدري جميل، في موسكو، أمس الإثنين، حيث قاما، حسب بيان للخارجية الروسية، بـ”تبادل مفصل للآراء بشأن تطورات الأوضاع في سوريا”.

وذكر البيان أن بوغدانوف وجميل بحثا “الأحوال في محافظة درعا جنوبي البلاد بالتركيز على ضرورة اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تصعيدها اللاحق”، وفقاً للبيان.

وأضافت الخارجية الروسية أنه “تم إيلاء اهتمام خاص لقضايا تمرير التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق الاستعداد للدورة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف”.

وفي 25 من حزيران الماضي، فرضت قوات السلطة والميليشيات التابعة لها حصاراً على منطقة “درعا البلد”، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وبدأ أهالي درعا البلد، أمس الإثنين، بتطبيق الاتفاق الذي جرى بين اللجنة المركزية في الحي والسلطة بضمانة روسية بحضور ضابط روسي زار المحافظة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع