fbpx

ضربية بيع النكول في سوريا تثير انتقادات حادة.. فما هي؟

أثار القرار الصادر عن وزراة المالية في السلطة السورية، حول اعتبار عملية البيع بالنكول بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية، الجدل واستياءاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت وسائل إعلامية موالية، إنّ القرار يفرض ضريبة البيوع العقارية سواء تم الشراء أم لم يتم، حيث أوضح محامي يدعى “عبد الرحمن” في منشور له على “فيسبوك” أنه فقط في “سوريا” تدفع لدى هيئة الضرائب ضريبة على مشروع عقد بيع عقار، ثم تدفع ضريبة أخرى لأن المشروع فشل والبيع لم ينعقد، متسائلاً “هل انقلبت مديرية المال لسجل عقاري؟ وهل العدم يدفع ضريبة عليه؟”.

اقرأ أيضا: السلطة السورية تكشف حصيلة البيوع العقارية.. وجدل حول تبعات هذا القانون

وأضاف المحامي :”الأَولى كان أن يقرر وزير المال إعادة الضريبة المدفوعة لأن مشروع البيع لم يكتمل لا أن يفرض ضريبة ثانية على النكول، وماسماه نكولاً ليس إلا إلغاء لمشروع العقد وليس فسخاً للعقد، لأن عقد البيع ينعقد في السجل العقاري وليس في مصلحة الضرائب، لكن يبدو أن التشليح لادين له”.

شاهد: أسعار العقارات في دمشق تصل إلى مستويات قياسية

 

من جانبه أرفق المحامي، عارف الشعال، صورة القرار على صفحته على “فيسبوك” بتعليق “تشبيح ضريبي”، بينما اعتبره الصحفي بلال سليطين، “تشليح ضريبي، هنت قد الدولة ولاك”.

وقال الناشط أيهم محمود، إنه “في حال حلم مواطن أثناء نومه بأنه يبيع عقار يملكه ولو لم يكن الشاري قد حلم ذات الحلم تكون ضريبة البيع واجبةً عليه بالسعر الرائج المقدر من قبلنا، وليس بالسعر الذي ارتضاه المواطن لنفسه أثناء نومه ثمناً لعقاره، فالسعر القليل قد يكون وسوسة شيطان والعياذ بالله، (ماعاذ الله)”.

الجدير بالذكر أن قرارات وسياسة وزارة المالية بفرض الضرائب على السوريين مؤخراً أثار استياءاً وجدلا بين شرائح مختلفة من المواطنين بينما صرّح مسؤول بتجارة دمشق بأنها لن تجد ماتأخذه العام القادم.

وفي وقت سابق قال حقوقيون لمواقع اقتصادية إن “القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة”.

الجدير بالذكر أن السلطة السورية تسعى من خلال قرارات الضرائب على العقارات، إلى رفد خزينتها بالأموال الأمر الذي أقره وزير المالية، “كنان ياغي”، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج “التهرب الضريبي”، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات السلطة السورية.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع