fbpx

غيابات عن اجتماعات اللجنة الدستورية والسلطة السورية تروّج لمؤتمر اللاجئين

شهدت جلسات الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تعقد في جنيف غيابات وفدي المعارضة السورية والمجتمع المدني، في حين لم تسجل أية غيابات لوفد السلطة السورية والذي يعمل على استغلال الاجتماعات من أجل الترويج لمؤتمر اللاجئين.

ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر في جنيف قولها، إن وفد المعارضة شهد غياب العضو المستقل عوض العلي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد وعضو منصة القاهرة جمال سليمان لارتباطه بأعمال مهمة، كما تغيبت “منصة موسكو” عن الاجتماعبعد أن فصلت ممثلها في اجتماعات اللجنة مهند دليقان.

وشهد وفد ممثلي المجتمع المدني غياب ثلاث أعضاء قادمين من مناطق السلطة السورية، وهم موسى خليل متري، وسمر جورج الديوب، بسبب إصابتهما بفيروس “كورونا” حسب الاختبارات التي أجريت لجميع أعضاء الوفود، وعاد إلى سوريا عضو الوفد علي أحمد عباس، بسبب وفاة والده في دمشق.

في السياق ذاته أكدت المصادر أن جميع مداخلات أعضاء وفد السلطة كانت بعيدة عن جدول الأعمال وتصب بشكل أساسي في موضوع “مؤتمر اللاجئين”، الذي عقدته السلطة بدعم روسيا في دمشق يومي 11 و12 الشهر الفائت.

وبحسب المصادر فإن كما تعمد وفد السلطة خلق مشكلات وأظهر عدم جديته للانخراط في جدول الأعمال المقرر، وحاول استفزاز من حضر في القاعة من وفد المعارضة، بهدف التهرب واللعب على الوقت.

وانطلقت صباح أمس الإثنين الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، بعد وصول وفدي المعارضة والسلطة السورية ووفد المجتمع المدني.

وفي الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني (الثلاثاء) ركز الأعضاء على بحث القضايا الإنسانية وانعكاساتها ضمن المضامين الدستورية، إلى جانب الأجندة الرئيسة في الجلسات الحالية والتي من المقرّر أن تستمر حتى اليوم الرابع من الشهر الجاري.

وقال الرئيس المشترك للجنة، هادي البحرة، قبيل انعقاد الجلسة، إن “القضايا الإنسانية هي قضايا ما فوق تفاوضية، حيث إنّها من أهم القضايا وهي ما يبني الثقة ويعززها بالعملية السياسية”.

وأضاف أنّه من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على “أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال، كما موضوع تحقيق العدالة”، لافتاً إلى أنّ كل هذا يجب أن يكون مطروحا في الدستور.

وعن موضوع اللاجئين الذي شغل حيّزا من النقاشات، اعتبر البحرة أن ملف اللاجئين هو ملف إنساني قانوني غير تفاوضي، وشدّد على التمسّك بشروط عودة اللاجئين، والتي تتضمّن أن تكون عودة طوعية وآمنة وحرّة وكريمة وبقرار يتّخذه اللاجئ.

وربط البحرة عودة اللاجئين بالحل السياسي الكامل، الذي يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الامن رقم 2254، والذي من دونه “ستستمر المأساة الإنسانية في سوريا”.

يشار إلى أن محادثات الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية تستمر حتى 4 كانون الأول المقبل، بين الوفود الثلاثة.

الجدير بالذكر المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا قسّم العملية السياسية في سوريا إلى 4 سلال وفقا للقرار الدولي 2245، الصادر في 2015 بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، والسلال هي “إنشاء حكم غير طائفي خلال ستة أشهر”، والثانية “عملية صوغ دستور جديد”، والثالثة إجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، والرابعة مكافحة الإرهاب”.

ولكن روسيا عرقلت عمل المبعوث الدولي وأجبرته إلى تحييد سلة الانتقال السياسي والبدء بسلة صياغة دستور عبر إنشاء لجنة دستورية في ختام مؤتمر ما يعرف بـ”سوتشي” مطلع 2018، ورغم انقعاد أكثر من اجتماع لأعمال اللجنة الدستورية إلا أنها لم تنجح.

وتتألف لجنة مراجعة الدستور من 150 عضوا ينقسمون بشكل متساو بين السلطة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، أما الهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تتألف من 45 عضوا والذي شاركوا في الجولة الثالثة.

 

وفد السلطة السورية إلى جنيف يجدد دعوته لعودة اللاجئين ويضع شروطا

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع