fbpx

قانون جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية السورية.. ناشطون: سرقة جديدة لأموال الشعب

فرض قانون جديد للأحوال المدنية أقره “مجلس الشعب” التابع للسلطة السورية على السوريين، تجديد البطاقات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، و يعتمد القانون على قاعدة بيانات إلكترونية، في حين اعتبر ناشطون الأمر حيلة جديدة لسرقة أموال الشعب.

وقالت وسائل إعلام السلطة، إن قاعدة البيانات المركزية تربط جميع المحافظات، الأمر الذي يسهم بتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، وتقديم الخدمات، حسب وصفها.

شاهد: بالقانون.. السلطة السورية تخترع وسيلة للاستيلاء على العقارات

وأقر القانون بعد موافقة أكثرية المجلس على المواد من /49/ وحتى /79/، وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين ذكوراً وإناثاً على البطاقة الشخصية عندما يتمّون الرابعة عشرة من عمرهم.

وينص القانون على اعتبار ولي أمر الطفل مسؤولاً عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة، فيما يمكن لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الأسرية.

اقرأ: مسؤولون سوريون يبتزون المطلوبين للخدمة علنا: إما دفع 8 آلاف دولار أو الحجز على أملاككم

وتحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وفقاً للمادة /54/، ويلزم صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها.

في حين أجاز القانون تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.

ويرى ناشطون أن قرار “مجلس الشعب” حول البطاقات الشخصية يلزمهم بتغيير بطاقاتهم الشخصية ودفع غرامات مالية اعتبروها سرقة جديدة من أموال الشعب ترفد خزائن السلطة.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع