قانون قيصر سيبدأ تطبيقه حزيران.. والمزيد من العقوبات على السلطة السورية
يفصل السوريين قليل من الوقت عن البدء بتطبيق قانون قيصر، الذي أطلقته الحكومة الإمريكية ضد السلطة السورية، ومن المرتقب أن يبدأ العمل به في حزيران/ يونيو المقبل، ويشمل جملة من العقوبات على السلطة وكل من يعمل معها ضمن إجراءات قد تؤدي إلى انهيار كبير في الاقتصاد، خاصة في ظل هذا التدهور الذي يعيشه.
وقانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسلطة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في كانون الأول 2019 على القانون.
وتعود تسمية هذا القانون إلى الضابط السوري المنشق عن السلطة، الذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وكانت السلطة السورية نكرت كل هذه الصور والفيديوهات التي ظهر بها أشخاص من الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية واعتبرتها ضمن إطار الحرب عليها من قبل دول وجهات عدوة لها تسعى إلى إنهاء حكمها للبلاد.
وتشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، ويوجه المشروع وزارة الخارجية الأمريكية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال، كذلك تشمل العقوبات الواردة في المشروع الأفراد السوريين والأجانب الذين يدعمون السلطة السورية مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.
وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة، ولا شك هذه العقوبات ستكون قاسية جداً للسلطة السورية وحلفائها إيران وروسيا، فالقانون يعزز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سورية، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.
إضافة لما سبق سيتم وضع أصحاب المناصب التالية في قائمة العقوبات وهم:
- رئيس الجمهورية.
- رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.
- أعضاء مجلس الوزراء.
- رؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات.
- القيادات في وزارة الداخلية السورية، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية.
- قادة ونواب قادة الفرقة الرابعة.
- قائد الحرس الجمهوري.
- مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس.
- مدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية.
- مدراء السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
- جميع المحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.
وتعتبر هذه العقوبات من أقصى العقوبات التي ستطبق على سورية، وإنها تساهم في انهيار ما تبقى من اقتصادها، وضمن إطار الضغط الأمريكي على روسيا التي باتت تتحكم بأغلب مفاصل الدولة لأخذ السلطة السورية نحو التفاوض والخروج بحل سياسي ينهي الصراع.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الشعب السوري سيدفع الجزء الأكبر من هذه العقوبات، لكون غالبية من هم في الحكومة أو السلطة السورية لديهم ثروات كبيرة بمليارات الدولارات في البنوك خارج سورية وهي تكفي لإعادة إعمار سورية وإنهاء حالة الفقر المنتشرة في البلاد، وهي بالأساس منهوبة من خزينة الدولة وهم يتحفظون عليها وغارقون بالفساد والصفقات المشبوهة على حساب الشعب (كما في قضية رامي مخلوف) ولن يطالهم الفقر أو العوز أو نقص الحاجيات كما سيحدث للشعب السوري الذي سيتحمل وحده تبعات هذا القانون المرعب.
