fbpx
أخبار

قبيل الانتخابات الأسد يصدر عفوا.. ماذا عن المعتقلين؟

أصدر بشار الأسد رأس السلطة السورية عفواً زُعِم أنه عاماً عن الجرائم، وذلك استمرار لمسرحية الانتخابات الرئاسية.

ونشرت وكالة “سانا” الرسمية نص المرسوم الذي جاء فيه أن المرسوم يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021.

ووفق نص المرسوم الصادر عن الأسد فإن العفو يشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

ولم يتطرق المرسوم إلى جرائم “الإرهاب” التي اتهمت فيها السلطة السورية كل من ثارت ضدها، أي أنّ المعتقلين السياسيين الذي اعتقلوا  لايشملهم هذا العفو.

الجدير بالذكر أن السلطة السورية تعتقل أكثر من 131 ألف سوري بينهم 3613 طفلاً وفقاً لما وثقته للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ولكن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

وتضمّن المرسوم عدة مستويات، هي العفو التام والجزئي وغير المشمولين.

فالعفو التام يشمل كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك.

شاهد: “أشمل المراسيم”.. من الذين عفا عنهم الأسد؟

 

ويشمل أيضاً “جرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي”.

فضلاً عن “كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي”.

كما يشمل العفو التام جرائم الخطف “شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.

اقرأ: هل طال عفو النظام الأخير معتقلي الرأي والسياسيين؟

عفو جزئي

وتضمّن المرسوم عفوا عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم.
كما تضمّن المرسوم عفوا عن ثلث العقوبة في جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات.

وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

ووصفت وكالة “سانا” المرسوم بأنّه الأشمل، إلا أنه استثنى مخالفات البناء، حيث بقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، وتشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع بحسب الوكالة.

ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة.

بالإضافة إلى أنه “لم يشمل جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار، ولا الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين”.

ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

 تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع