fbpx
أخبار

كيف علّق أهالي السويداء على قرار تقليص المستفيدين من البنزين المدعوم؟

مع كل قرار جديد تصدره السلطة السورية تزيد الأمور تعقيدا وصعوبة على المواطن، الذي عانى ولا يزال يعاني من الأوضاع الاقتصادية، وفي آخر قرار صادر لم تختلف الأمور وزادت الضغوط على الطبقة الوسطى، التي من الواضح أنها بدأت تتلاشى تدريجيا في سوريا.

وأصدرت السلطة السبت الفائت، قرارا بوقف تزويد بعض الشرائح بالبنزين المدعوم، والذي يشمل  السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من “2000 سي سي” فما فوق، فضلا عن الشركات والأفراد المسجل بأسمائهم أكثر من سيارة واحدة، واعتبرت أن هذا الإجراء يأتي بعد توصية اللجنة الاقتصادية وضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قولها.

وللوقوف على القرار، أجرت السويداء لقاءات مصورة مع بعض المواطنين، لمعرفة وجهة نظرهم حول القرار، حيث أجمع جلهم على أنه غير عادل ويزيد من معاناة المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى.

وقال أحد الأشخاص، إن هذا القرار يأتي لسرقة الأموال من المواطنين، لتذهب السلطة وتحاسب الأشخاص الذين أوصلوا الوضع الاقتصادي إلى هذا  الحال، وتابع: “للأسف السلطة تحاول الاستفادة من الطبقة الوسطى، وسيصبح في مجتمعنا طبقة عليا وأخرى مسحوقة، حافظا على الطبقة الوسطى هي صلة وصل ومن المهم وجودها”.

 

 

وأكد مواطن آخر أنه لا يؤيد هذا القرار، “لأن المواطن يعاني وبهذا القرار زادت معاناته، ومن واجب السلطة مساعدة المواطنين لا التضيق عليهم”.

وبينما قال أحد المواطنين أنه مع هذا القرار، لأن من وجهة نظره من لدية سيارة فهو يعيش برفاهية، أكد آخر رفضه للقرار، والذي اعتبره “تعتير للناس وظلم لهم”.

ويرى مراقبون أن قرار رفع الدعم يعبّر عن عجز اقتصادي واضح يدفع ضريبته الشعب، والحكومة تسرق وتجبر الشعب على دفع الضريبة.

وكانت الفنانة السورية الفلسطينية شكران مرتجى، عبّرت على حسابها في فيسبوك، عن رفضها للقرار، وقالت إنه ظالم وكتبت: “مين مفكر أصحاب هي السيارات، مليونيرية؟؟،ما في مجال المواطن يكمل شهر رمضان والعيد دون أي صدمات”.

وفي الأول من آذار/ مارس الماضي حددت وزارة التجارة وحماية المستهلك سعر البنزين المدعوم بـ 250 ليرة سورية لليتر الواحد “أوكتان 90″، وغير المدعوم بـ 450 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما حددت سعر البنزين “أوكتان 95″، بـ575 ليرة سورية لليتر الواحد.

وتبلغ شرائح الدعم المقدمة من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية، للآليات الخاصة والآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بـ 100 ليتر شهريًا، والدراجات النارية 25 ليترًا، والسيارات العمومية وآليات النقل الجماعي العمومية 350 ليترًا شهريًا، في حين فرضت وزارة النفط نظام “البطاقات الذكية” في محطات الوقود لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة، وبدأ تطبيقه تدريجيًا منذ آب 2018.

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع