fbpx

لاجئون ومعارضون سوريون تحت مراقبة السلطة ووثائق مسربة تثبت ذلك

أكدت وثائق مسربة قيام استخبارات السلطة السورية والأجهزة الأمنية التابعة لها بمراقبة وملاحقة السوريين المعارضين لها في الدول التي لجأوا إليها.

وكشف “المركز السوري للعدالة والمساءلة” عن أربع وثائق توضح التنسبق بين سفارتي السلطة السورية في كل من السعودية وإسبانيا، بهدف إثبات ملامح السوريين المعارضين الذين شاركوا باحتجاجات عام 2012.

 

 

وبحسب المركز فإن الوثائق “تسلط الضوء على عملية صنع القرار وراء مراقبة وقمع ومعاقبة السوريين في الشتات وعائلاتهم، وتثير مخاوف بشأن قدرة البلدان المضيفة للاجئين على حمايتهم من مزيد من الترهيب وضمان سلامة الناجين والشهود المشاركين في قضايا مرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية”.

 

وتظهر هذه المجموعة من الوثائق جمع السفارة السورية في الرياض أسماء السوريين الذين “يسمون أنفسهم معارضين، وما يقومون به من نشاط في السعودية”،

في حين يتبع ورقة الغلاف هذه عدة أوراق من المعلومات الشخصية عن مواطنين سوريين في السعودية، بما في ذلك أسماء الأفراد وتاريخ العائلة والمهن وأماكن العمل والإقامة.

 

 

وأرسلت هذه الوثيقة بين فرعين مختلفين تابعين لشعبة المخابرات العسكرية، التي تعتبر أقوى فروع مخابرات السلطة السورية، والتي تقرّ بوجود “مفرزة” للمخابرات العسكرية داخل السفارة السورية في الرياض،

وفي الجزء العلوي من ورقة الغلاف، توجد رسالة مكتوبة بخط اليد تطلب من الفروع المستلمة “إجراء اللازم” بالمعلومات المضمنة.

وتُستخدم هذه العبارة بانتظام ضمن مجموعة الوثائق الحكومية الموجودة لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة، ومن المفهوم أنها تمنح المستلم سلطة تقديرية واسعة حول كيفية متابعة الأمر.

ويتبع ورقة الغلاف هذه عدة أوراق من المعلومات الشخصية عن مواطنين سوريين في السعودية، بما في ذلك أسماء الأفراد وتاريخ العائلة والمهن وأماكن العمل والإقامة.

أمّا المجموعة الثانية من الوثائق تكشف أن السفارة السورية في مدريد قامت بتحديد هويات معارضين شاركوا في مظاهرة مؤيدة للمعارضة في تموز2012. حيث كانت الصفحة الأولى عبارة عن برقية من الفرع 243، شعبة المخابرات العسكرية في دير الزور، إلى الفرع 294 لطلب مزيد من المعلومات حول الأفراد الذين تم تحديد أسمائهم كمشاركين في الاحتجاجات أمام السفارة في مدريد.

ويتضمن البند الثاني من سفارة مدريد قائمة بالأسماء والمعلومات التعريفية عن متظاهرين. وكانت الرسالة موقّعة “شوهد وصدق، رئيس الفرع 294″، مما يدل على أن هذه الأنشطة كانت معروفة ومصرّح بها من قبل المناصب العليا من المخابرات.

 

وكانت الصفحة الأولى عبارة عن برقية من الفرع 243، شعبة المخابرات العسكرية في دير الزور، إلى الفرع 294 لطلب مزيد من المعلومات حول الأفراد الذين تم تحديد أسمائهم كمشاركين في الاحتجاجات أمام السفارة في مدريد،

في حين يتضمن البند الثاني من سفارة مدريد قائمة بالأسماء والمعلومات التعريفية عن متظاهرين، موقّعة بـ “شوهد وصدق، رئيس الفرع 294″، مما يدل على أن هذه الأنشطة كانت معروفة ومصرّح بها من قبل المناصب العليا من المخابرات.

وتقدّم هذه “الوثائق الداخلية” لمحة عن شبكة أكبر من المراقبة التي ترعاها السفارات، مما يثبت صحة المزاعم التي تفيد بأن سفارات أخرى تقوم بتتبّع وقمع السوريين في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى.

وفي الوقت الذي تنفي فيه السلطة السورية المزاعم التي تفيد بأن سفاراتها تشارك أو شاركت في مراقبة وترهيب المغتربين السوريين، فإن وثائق السفارات التي حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة تنفي تلك الادعاءات.

 

شاهد: صور قيصر تكشف التعذيب والجرائم في سجون النظام السوري

 

وعلى الرغم من وجود قيود كبيرة على الملاحقة القضائية للمراقبة والمضايقة خارج الحدود الإقليمية بسبب الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي السلطة السورية، يمكن لدول اللجوء طرد الجواسيس.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المدّعين العامّين في الوحدات الخاصة بجرائم الحرب أن يكونوا على دراية بنطاق وصول هياكل المراقبة هذه وأن يولوا انتباهاً خاصاً لها.

وقد يتم ثني الشهود المحتملين على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والمقيمين حالياً في الاتحاد الأوروبي عن الإدلاء بشهادتهم لدعم القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية إذا تعرضوا للترهيب. وتمثل صعوبة ضمان السلامة،

ليس فقط للشهود في الخارج، ولكن لأقاربهم الذين قد يبقون في سوريا، تحدياً خاصاً لدعم الضحايا وجمع شهادات الشهود. ولا ينبغي السماح لبرنامج الحكومة السورية للقمع والترهيب بتعقّب الضحايا إلى الدول التي لجؤوا إليها.

 

وكانت الأمم المتحدة قالت في تقرير سابق لها فإن عدد اللاجـئين السوريين وصل إلى نحو 6.6 ملايين لاجـئ موزعين في 126 دولة، 83% منهم في دول المنطقة العربية والجـوار السوري وخـاصة في تركيا التي تسـتضيف أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف لاجـئ سوري.

 

 

اقرأ أيضا: وثائق فنسن تكشف عن قيام شركات بتسهيل معاملات مالية للسلطة السورية هربا من العقوبات

 


تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان يوتيوب

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع