محلل اقتصادي.. السلطة السورية تغامر بالاقتصاد في سبيل البقاء بالحكم
حمّل رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” أسامة قاضي، حكومة السلطة السورية مسؤولية استمرار تهاوي سعر صرف الليرة السورية، دون أن يقلل من الأسباب الاقتصادية، مثل تراجع الصادرات واقلة عائدات السياحة، أو السياسية من عقوبات وهروب للرساميل والمنشآت.
ولفت قاضي ، إلى إن “غاية حكومة بشار الأسد هي البقاء في السلطة حتى لو انهارت الليرة وتهاوى الاقتصاد ، فبدلاً من العمل على تحسين سعر الصرف عبر التدخل أو رفع سعر الفائدة لتوازن المعروض النقدي في السوق، رأينا المصرف المركزي يضارب عبر القرارات والتحكم بالتسعير، لينهج، منذ أكثر من شهر، طابعاً جديداً بالانسحاب من دعم الليرة عبر التسعير وفق دولار السوق السوداء”.
وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن تلك الإجراءات انعكست على المستهلك الذي يتقاضى أجوره بالليرة، لافتاً إلى أن الزيادة في الأسعار زاد عن 100% خلال عام ونحو 50% منذ مطلع العام الجاري، وفق “العربي الجديد”.
وقال قاضي، أن قرار وزارة التجارة الداخلية تحرير الأسعار، الذي أتى في وقت تعويم دولار الحوالات الخارجية، بمثابة “مراعاة للتجار على حساب المواطنين”.
وأكمل حديثه ،بأن واقع السوق والإنتاج في سوريا غير مناسب مع تحرير الأسعار وتطبيق قواعد السوق، كما أن تحميل التجار فقط مسؤولية ارتفاع الأسعار، فيه “ظلم” وغير عادل لأن صعوبات الاستيراد وعدم تمويل تجارتها بالقطع الأجنبي، مما يُجبرهم على وضع أسعار بشكل نهائي بعد إضافة التكاليف إليه .
