fbpx
أخبار

مشروع قانون أمريكي جديد أقسى من قيصر يسعى للإطاحة بالأسد

 

ناقش مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا غير مسبوق ضد السلطة السورية من حيث شدة العقوبات عليها ، والذي منع أي إدارة أمريكية قادمة من التعامل مع السلطة ورأسها، بشار الأسد.

وقدم 150 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون والذي حمل عنوان ” أوقفوا القتل في سوريا “، حيث سيكون أقسى من قانون قيصر.

وتتضمن بنود القرار الذي ما يزال مجرد مشروع لم يتم الموافقة عليه بعد، عدد من الأفكار من بينها معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي تساعد أو تطبع العلاقات مع السلطة السورية وأيضا المؤسسات المالية العاملة في سوريا.

كذلك يتضمن حظرا صارما على الحكومة الأمريكية الاعتراف بشرعية السلطة الحاكمة في سوريا، كما يحظر القانون الاعتراف بحق الأسد في الترشح لأي انتخابات مستقبلية جديدة.

ويخوّل القانون الإدارة الأمريكية الجديدة بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة السورية لتنشيطها اقتصاديًا، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع أمريكا.

كما يدعم نص القانون الجديد نص قانون “قيصر”، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه نحو إمكانية الإعفاءات والاستثناءات استنادا إلى السياسة الأمريكية في المنطقة، ويشدد القانون العقوبات على المصارف التي تربطها علاقة مع السلطة السورية في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّة دولة أجنبيّة أخرى.

وبحسب مشروع القانون، تشمل العقوبات كل من: بنك البركة، بنك عودة، البنك الدولي للتجارة والتمويل، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس، المصرف العقاري، بنك بيمو السعودي الفرنسي، البنك العربي، بنك قطر الوطني، فرنسبنك.

كما تشمل كل من: سوق دمشق للأوراق المالية، معمل إسمنت البادية، البرلمان السوري وكل نوابه، شركة إيماتل، شركة دامان شام، الشركة المالية المركزية للخدمات المالية والسمسرة، شركة شام كابيتال، شركة الأولى للاستثمار المالي، شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية، شركة أسيري المالية.

وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية لنظام الأسد، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتضمن أيضا معاقبة الضباط ومدراء السجون ومراكز الإحتجاز المتورطين في جرائم التعذيب والقتل، وذلك عبر قيام بعمل تحقيق واسع عن الجرائم التي قاموا بها.

كما وجاء بند يطالب بدراسة إنشاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف في سوريا.

والجدير ذكره أن مشروع القانون ما يزال مسودة في مجلس النواب، وإذا ما تم إقراره في المجلس فإنه بحاجة إلى اقراره من قبل مجلس الشيوخ ومن ثم إقراره من الرئيس الأمريكي، والأمر يحتاج على أقل تقدير أكثر من سنة، وهذا بالطبع إذا ما توافرت النية للإدارة الأمريكية القادمة، إذ كان بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي أجل إقرار قانون قيصر ورفع العقوبات عن إيران، وتغاضى أكثر من مرة عن جرائم السلطة السورية وايران في سوريا.

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع