fbpx

الانتهاكات مستمرة.. السلطة تضع يدها على أراضي مهجري جنوب إدلب وتستثمرها

بدأت قوات السلطة السورية عملية إحصاء جديدة للأراضي الزراعية في المناطق التي سيطرت عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بريفي محافظتي إدلب وحماة، لطرحها في مزادات علنية للاستثمار.

وبحسب بيانات نشرتها وسائل إعلام موالية تهدف عملية الإحصاء الجديدة إلى التمهيد لطرح أملاك المهجري بالشمال السوري بمزادات علنية، لاستثمارها في الموسم الزراعي المقبل.

وعملت قوات السلطة على تشكيل لجان فنية مختصة بتحديد ملكية الأراضي الزراعية بالمناطق التي سيطرت عليها في عملياتها العسكرية ما بين 2018- 2020، وإحصاء أراضي النازحين لمناطق الشمال السوري غير القادرين على استثمارها.

“سامر أبو عمر” وهو مهجر من ريف إدلب الجنوبي باتجاه مناطق المخيمات ويملك أراض زراعية، حصل على معلومات من قبل أشخاص موالين للسلطة عن تضمين أراضيه، التي يزرعها بالقمح والزيتون من قبل السلطة.

وقال “سامر أبو عمر” في حديث لموقع “أنا إنسان” إنه: “بعد دخول النظام إلى المنطقة كان المزارعون ينتظرون الحصاد بعد زراعة أراضيهم، ولكن عقب تهجيرهم منها قام باستئجار حصادات، وسرق موسم القمح وبيعه في مناطق سيطرته وتقاسم السرقات ضباط قواته”.

وأضاف أنه “بعد استقرار العناصر في القرى والمدن قاموا بتشكيل ورشات لجني محصول الزيتون والفستق الحلبي والعنب والتين، ومن ثم بيعه بأسعار رخيصة في مناطق ريف حماة ومناطق الساحل السوري”.

وأشار في حديثه إلى أنه في الموسم الثاني بدأ ضباط السلطة باستثمار الأراضي من خلال تأجيرها لمزارعين أو عناصر موالين للسلطة، مقابل الحصول على قسم من أرباح الموسم دون عناء قطافه وبيعه.

وبحسب وسائل الإعلام الموالية سيكون استثمار أراضي النازحين بصيغة “الضمان”، وتكون الأولوية فيه لأبناء قتلى السلطة والعسكريين من أبناء المنطقة.

وتداول ناشطون من ريف حماة وثائق صادرة عن وزارة الإدارة المحلية ومحافظة حماة تشرعن نهب أراضي الفستق الحلبي في ريف حماة الشمالي.

 

 

وبموجب الوثائق المتداولة تطرح الوزارة مئات الدونمات المزروعة بأشجار الفستق الحلبي للاستثمار بالمزاد العلني لموسم زراعي قابل للتجديد.

وتحمل الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام موالية تواقيع محافظ حماة، محمد طارق كريشاني وعدد من المسؤولين المحليين بتلك المناطق، إضافة إلى توقيع ما يسمى بـ “ممثل الجهة الأمنية للمنطقة”.

وقال “خالد سالم” (اسم مستعار) وهو أحد المدنيين في مناطق سيطرة السلطة السورية في مدينة حماة، إن “وزارة الإدارة المحلية قامت بالإعلان عن مزاد لاستثمار الأراضي المشجرة في ريف حماة الشمالي كمرحلة أولى بحكم أنها اراضي غنية، ومن ثم مناطق ريف إدلب الجنوبي خصوصاً القريبة البعيدة عن جبهات القتال مع المعارضة”.

وأوضح في حديث لموقع “أنا إنسان” أن “أبرز المناطق التي تم طرح أراضيها للاستثمار هي قرى لطمين واللطامنة وصوران وطيبة الإمام وكفرزيتا ومورك ولحايا ومعردس، ويتم إعداد قوائم لقرى ومدن أخرى”.

ولفت إلى أن “مدة العمل في الاستثمار لموسم زراعي واحد قابل للتمديد لموسم زراعي آخر بموافقة الطرفين، ويتم وضع تأمينات أولية تصل إلى 70000 ألف ليرة سورية للدونم الواحد في حين يتم وضع تأمينات نهائية، تشمل 10 بالمائة من قيمة الإحالة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية”.

ورأى “فيصل سليم” وهو باحث في مركز “ألوان” للدراسات أن “النظام السوري يعمل على إيجاد مداخيل جديدة لعناصره من خلال السرقة والتفعيش في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وخصوصاً بعد الانتهاء من سرقة البيوت وبيعها أثاثها”.

وأضاف أن “موسم الفستق الحلبي والزيتون له عوائد كبيرة على النظام السوري، لذا يتم مصادرة الأراضي وبيع مواسمهما ومن ثم يقوم كل ضابط بالاستيلاء على عائدات الأراضي في منطقته وإعطاء قسم قليل من الأموال للجنود”.

يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت أن قوات السلطة السورية قامت بسلب منازل وأراضي السوريين الذي فرّوا من هجماته وحليفه الروسي في محافظتي إدلب وحماة.

خاص – أنا إنسان

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع