fbpx

في ظهور نادر “رامي مخلوف” يناشد ويهدد الأسد.. والسلطة السورية ترد

بعد غياب لسنوات وفي ظهور نادر، خرج الملياردير رامي مخلوف أحد أفراد العائلة الحاكمة في سوريا، ليناشد رئيس السلطة بشار الأسد، من أجل التدخل لإنقاذ شركاته من الانهيار.

ونشر مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة “سيرياتل” للاتصالات، ابن خال بشار الأسد، مقطعا مصورا على “فيسبوك” معنوناً بـ “كُنْ مَع الله ولا تُباليْ” آخذ جدلا واسعا وفتح الباب على مصراعيه للحديث عن وجود خلافات عميقة بين أفراد السلطة الحاكمة، وقرأها البعض على أنها بداية النهاية لهذه السلطة. وقد وصل عدد المشاهدات للفيديو ، إلى حين نشر هذا التقرير، ما يقارب (760 ألف) مشاهدة، وعدد مشاركات الفيديو (3200) ، أما عدد الإعجابات وصل إلى 29 ألف ، وعدد التعليقات (14 ألف) تعليق.

وأنكر مخلوف في المقطع المصور، اتهامات السلطة السورية له بالتهرب الضريبي، قائلا إن الحكومة تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها “سيريتل”، التي هي إحدى اثنتين فقط من نوعها في سوريا.

وأضاف: “إن الدولة غير محقة بالتشكيك بمصروفات شركة سيريتل، وتعود لعقود قديمة متفق عليها بين الطرفين، ويحق لنا مقاضاتها بالاستناد إلى وثائق”، وأبدى استعداده للكشف عنها”. وتابع: “لا أتهرب من دفع الضرائب، وشركة سيرياتل تدفع كل عام ما يقارب عشرة مليارات ليرة سورية، والعام الماضي دفعت ضرائب بلغت 12 مليار ليرة”.

 

وتابع مخلوف مخاطباً الأسد “من أجل عدم وضعك في موقف حرج، أطلب التدقيق، وسألتزم بتوجيهاتك التي أحترمها، وواجب عليَّ تنفيذها، نحن لا نتهرب من دفع الضرائب للدولة لأنها نحن، هل يهرب الإنسان من نفسه؟”.

 

وناشد الأسد أن تكون طريقة الدفع مرضية وعلى دفعات، من أجل عدم انهيار الشركة، وطالبه بالإشراف بشكل شخصي على توزيع المبلغ على الفقراء.

وأشار إلى اتهام النظام له بالتلاعب بمصاريف الشركة مؤكداً أنها “مصروفات حقيقية”، وأبدى في رسالته استعداده لفتح كل أوراق الشركة، بقوله للأسد “لن أحرجك ولن أكون عبئاً عليك، مثلما خرجت في أول الحرب عندما وجدت نفسي عبئاً عليك، وتنازلتُ عن أعمالي كلها، وقدمت تنازلاً عن كل شيء”.

وفي 27 نيسان / أبريل الفائت، أنذرت السلطة السورية شركتي الاتصالات الخلوية سيرياتل وMTN العاملتين في البلاد، بضرورة دفع مستحقات للخزينة وصلت قيمتها إلى 233.8 مليار ليرة سورية تحت طائلة “اتخاذ الإجراءات القانونية” بحقهما، وحددت الهيئة موعداً نهائياً للدفع ينتهي بتاريخ 5 أيار الجاري.

 

وفي أول رد للسلطة السورية على فيديو، رامي مخلوف، الذي آثار ضجة واسعة جدا، أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا” بيانا قالت فيه  إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة مشددة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة “أموال الخزينة المركزية” بكل الطرق القانونية”.

 

 

وأضافت: “لاحقاً للبيان الذي أصدرته وزارة الاتصالات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والذي تبلغ فيه الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5-5-2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 8ر233 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي تؤكد الهيئة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.

وتابعت: “حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين تم الأخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها وبعدها.. ورغم عدم منطقيتها.. تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.. تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات المالية المنشورة/ والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة”.

 

واستطردت الهيئة: “عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور /موضوع الخلل الضريبي/ يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية.. والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي /والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به/ بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص علما أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم..”

وشددت الهيئة على أنها “ماضية في تحصيل الأموال العامة أموال الخزينة المركزية بكل الطرق القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل..”

وتشير التقارير إلى أن، رامي مخلوف، وقع في خلاف مع الرئيس، وجُرّد بسبب هذا الخلاف من معظم ممتلكاته، وقالت صحيفة التايمز البريطانية العام الفائت، إن مخلوف ولسنوات كان حجر الأساس لنظام الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا مما سمح لمخلوف ببناء امبراطوريته المالية.

وبحسب الصحيفة  فإن رامي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وإنه كان يسيطر على 60 في المئة من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة 2011.

وحول الخلاف قالت إن سببه هو رفض الأخير سداد ديون “الحرب” المشتعلة في البلاد، وإن الأسد يحاول استخدام أموال مخلوف لتمويل ميليشيات للقتال معه في محاولات بسط السيطرة على كافة المدن والبلدات السورية. 

الجدير بالذكر أن عقوبات أميركية تستهدف الملياردير، رامي مخلوف، منذ 2008 على خلفية ما تصفه واشنطن بالفساد العام، وتشدد منذ ذلك الحين الإجراءات ضد كبار رجال الأعمال المقربين منه، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف منذ بدء الاحتجاجات في العام 2011، متها إياه بتمويل بشار الأسد.

ويبدو أن الهجوم على مخلوف، يأتي من كل الجهات، وقبل أيام فتحت صحيفة “برافدا” الروسية، النار على السلطة المهيمنة في سوريا، وانتقدت عجز بشار الأسد عن ضبط الأوضاع الاقتصادية، وشنت هجوما حادا على الدائرة الضيقة للعائلة الحاكمة وخاصة شقيق الأسد الأكبر، ماهر، وابن خاله رامي مخلوف.

وقالت الصحيفة إن رامي مخلوف يسيطر على 60% من اقتصاد سوريا، ويتدخل في سياسة المنطقة الإدارية الخاصة، ويؤثر على طريقة الحياة الاقتصادية في البلاد، قبل اندلاع الحرب، وتحدثت عن استثماراته في السياحة والمطاعم والعقارات عبر شركة “شام القابضة”، كما تناولت دخوله في استثمارات البنود الخاصة مثل “البنك الإسلامي السوري”، واحتكاره الاتصالات عبر شركة “سيرياتيل”.  وأشارت إلى أن مخلوف الآن هو رهن الإقامة الجبرية بحسب الرواية الرسمية، إلا أن كثيرا من السوريين يعتقدون أن أنباء اعتقاله تمثيلية لإخفاء الفساد.

كما كشفت “براڤدا” أن حافظ مخلوف، شقيق رامي، وهو ضابط في المخابرات، يمارس التجارة في مجال العقارات، وخرج من سوريا عام 2014، واشترى شققا فاخرة في العاصمة الروسية، موسكو، عام 2019 (19 شقة) بملايين الدولارات.

في تطور لافت.. صحيفة روسية تفضح “عشيرة الأسد” وتكشف فساد السلطة

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 2

تعليقات مباشرة على الموقع