fbpx
أخبار

قصص من محكمة الارهاب بدمشق

محكمة الارهاب في دمشق، هي إحدى المحاكم المحدثة التي أُنشأت بعد الثورة وذلك لمعاقبة الإرهاببين حسب وصفها لكل المناهضين لنظام الحكم في سوريا.

لا يوجد في محكمة الارهاب أي قوانين للنظام واضحة أو صريحة، إنما تكون الأحكام بحسب ما يقره القاضي، وما تمليه عليه الفروع الأمنية

تكثر الرشاوي والمحسوبيات كما المفاتيح في هذه المحكمة(والمفتاح هو السمسار بين القاضي وأهل المعتقل والذي يقبض الرشوة عنه كي يحصل المعتقل على توقيعٍ بإخلاء سبيله)، وبالتأكيد من ليس له من يسنده كواسطة أو مال لا ينفعه كل المفاتيح هناك.

فاطمة هي إحدى معتقلات الإرهاب الموجودات في سجن عدرا ،أعتقلت فاطمة من على إحدى حواجز الغوطة مع مجموعة من النساء حين خرجن من هناك قبل حوالي السنتين، كانت حامل بطفلها الوحيد الذي ولد في سجن عدرا بعد رحلة طويلة في الفروع الأمنية، لم ترى القاضي سوى مرة واحدة ، اتهمها فيها أنها زوجة لإرهابي، وأنها كانت تساعده وقال لها القاضي حينها أنها ستبقى في السجن مدة طويلة وهذا ما حدث فعلاً.

بقيت فاطمة كل هذه المدة بإنتظار مصير مجهول لها ولطفلها، إلى أن طلبها رئيس محكمة الإرهاب القاضي( رضا موسى )، والذي يصدر بنفسه الأحكام لمن يتحول الى ما يسمى بجنايات الإرهاب، وقد حكم القاضي في جلسة لا تتجاوز الخمس دقائق على فاطمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات

الى هنا والأمر عادي لمرأة متهمة بأنها ساعدت الإرهابيين ضد النظام، لكن القاضي لم يكتفِ بذلك ، بل أضاف الى الحكم ثلاث سنوات أخرى، لم تكن هذه السنوات لفاطمة بل لطفلها الرضيع الذي لم يتجاوز السنة وتسعة أشهر من عمره

قال لها القاضي أن هذه السنوات الثلاث الأخرى ستضاف الى الحكم لكون ” فهد” وهذا اسم طفلها إرهابي أيضاً لانه ولد من أبوين إرهابيين الأب المسلح والأم المعينة له ليصبح حكم فاطمة وطفلها ست سنوات قابلة للنقض.

وجه القاضي كلامه الى فاطمة، هذا مصير كل واحدة منكن ، معها طفل ارهابي في السجن، علماً أن هناك الكثير من النساء اللواتي أعتقلن حوامل أو مع أطفالهن

 

اقرأ أيضا :ما لا تعرفه عن المعتقلات السرّية للفصائل المتطرفة شمال سوريا!

رأي المحاماة في الحكم

سألنا بدورنا المحامي (إ. ح)

فأجابنا: لا يمكن لنا معرفة أي حكم يصدر في هذه المحكمة ، هناك من يحكم دون أي أدلة ثابته أو واضحة ، بأحكام كبيرة تصعقنا

وهناك من يخرج بكفالة ، علماً أن أمر الكفالة قد تمت الموافقة عليه مؤخراً في بداية سنة 2015

لا يوجد قانون ثابت في محكمة الإرهاب، وبالنسبة لحكم يصدر في حق طفل لم يتجاوز السنتين من عمره فهذه أحكام لم نسمع عنها من قبل ، ولا يوجد قانون ينص على أن تحمل الأم حكمها وحكم طفلها معها فيتوجب عليها أن تقضي 6 سنوات بدل 3 كما حكم القاضي ، حيث قال لها أنها ستحمل الحكمين معاً

كل شيء هنا مرتبط بمزاجية القضاء وما يراه القاضِ، طالما لا يوجد نص قانوني واضح نرتكز عليه ، كما حدث مع المتهمة حنان صلخدي التي حكم عليها بالسجن مدة 60 عاماً، وتخفيف الحكم الى 30 بسبب وضعها الصحي

هدفهم محاربة الإرهاب لذلك هم يحكمون أحياناً أحكاماً تتجاوز المعقول

ولدى سؤالنا المتحدث الرسمي باسم المركز السوري لتوثيق الانتهاكات في سوريا وحقوق الإنسان الأستاذ بسام الأحمد أجابنا

المحكمة غير مشكلة تشكيلا قانونيا عادلا وليس لديها معايير عادلة. من وجهة نظر القوانين المطبقة في سوريا هذا الحكم هو جريمة حرب

من المهم الإشارة إلى أنّ الوضع في سوريا من وجهة القوانين الدولية هو مصنّف كنزاع مسلّح غير ذو طابع دولي. طبعاً هذا بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك منذ منتصف العام 2012.

ووفق القانون الدولي العرفي إنّ إصدار الأحكام (وفي بعض الأحيان قد تصل إلى الإعدام) بدون حكم صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً تكفل جميع الضمانات القضائية يعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني. ويشكل ذلك جريمة حرب، يسأل عنها فردياً القاضي وأعضاء النيابة العامة المتورطين في هذه الممارسات.

 


زينة العلي- خاص ” أنا قصة أنسان” 


تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع