fbpx

هيئة تحرير الشام … والمعركة القادمة على أرض إدلب

بدأت المناطق المحررة تشد الأحزمة لتكون على أهبة الاستعداد فور عودة قادة الدول المتحكمة بالملف السوري، وخاصة شمال وشرق سوريا وهي (تركيا وروسيا) من معاركهم السياسية خلال لقائهما في “سوتشي” يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول الجاري هناك، حيث تقرع طبول الحروب وتعقد التحالفات والتفاهمات في الغرف المغلقة، وتخط الدول الكبرى سياساتها الخارجية مع حلفائها في حدود الممكن وهناك عليها أن تدرك خطوط خصومها الحمراء فلا تتجاوزها تفادياً للصدام معها.

محاولة لإعادة انتاج نفسها

من المبكر الحديث عن صفقة نهائية تتخلى فيها أنقرة عن إدلب مقابل شرق الفرات، ومن الصعب تضمين الدستور المقترح وضعية خاصة بإدلب ومع ذلك تسارعت خطوات هيئة تحرير الشام بطرح نفسها كقوة سياسية وعسكرية قادرة على التحكم بقرار الحرب والسلم في إدلب، ولجم بعض الفصائل، وهو مشروع لا يخرج عن تصورات تركية مرحلية بإعادة تأهيل الهيئة كقوة سياسية عسكرية معتدلة، وقد قدمت هيئة تحرير الشام جملة من الاقتراحات لتعزيز موقفها وإظهار اعتدالها حيث طرحت تشكيل مجلس عسكري مشترك أو غرفة عمليات واسعة تجمع كافة التشكيلات المسلحة في إدلب ومحيطها وتتبع جميعها لإدارة موحدة تشبه وزارة حرب تتبع شكلياً لحكومة الإنقاذ التي تسيطر عليها الهيئة وفصل الإدارتين العسكرية والمدنية والعمل على تطبيق اتفاق سوتشي خاصةً فيما يتعلق بفتح الطرق الدولية.

حصل موقع “أنا إنسان” من مصدر عسكري على تفاصيل تشير إلى تحركات مرتقبة على الصعيد المدني والإداري في مدينة إدلب وريفها، وفي التفاصيل التي كشفها المصدر أن هيئة تحرير الشام تتجه لتعزيز صلاحيات المجالس المحلية وتوسيع تلك الصلاحيات وذلك تحضيراً لفراغ إداري مرتقب في إشارة إلى احتمال حل حكومة الإنقاذ الذراع المدني للهيئة.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الاجتماعات التي يجريها الجانب التركي مع تحرير الشام الهادفة إلى التوصل إلى آليات بديلة عن العمل العسكري التركي أو الروسي لا زالت مستمرة، وبحسب المصدر “فإن تحرير الشام امتثلت حتى الآن للضغوط التركية وكل هذه التحركات هي لخدمة المرحلة اللاحقة حيث من المتوقع أن تعلن تحرير الشام عن حل حكومة الإنقاذ لكن بعد التوصل إلى اتفاق مع تركيا بصيغة معينة” من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، بينما كان مصدر آخر في فيلق الشام تحدث عن طلب تركي من تحرير الشام بحل نفسها مقابل وعود بدمج تشكيلاتها العسكرية من السوريين فقط في تشكيل عسكري تحت سقف وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة

.

تطورات متلاحقة ومتسارعة

توحد الجيش الوطني مع فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، حيث أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى يوم الجمعة 4 تشرين الأول وبحضور اللواء سليم ادريس وزير الدفاع عن اندماج فصائل الجيش الوطني العاملة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون بريف حلب مع فصائل الجبهة الوطنية للتحرير العاملة في محافظات إدلب وحماة وحلب وريف اللاذقية تحت مظلة عسكرية واحدة تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وقال “مصطفى” في مؤتمر صحفي في مدينة أورفا التركية: “إن الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير اندمجا تحت سقف واحد يعمل وفق الأسس العسكرية النظامية ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقت”، محدداً أهداف الجيش وهي (تحرير البلاد من الفساد والطائفية والديكتاتورية) حسب وصفه، موضحاً أن الجيش الوطني سيعمل على إعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها النظام وبذل كل الجهود للدفاع عن إدلب وحماة وريف اللاذقية.

وتشكل الجيش الوطني بدعم تركي في كانون الأول 2017 ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وينبثق عنه ثلاثة فيالق تتفرع إلى ألوية، أما الجبهة الوطنية للتحرير فقد تشكلت من 11 فصيلاً من الجيش الحر في محافظة إدلب في أيار 2018 وضمت كلاً من (فيلق الشام وجيش إدلب الحر والفرقة الساحلية الأولى والفرقة الساحلية الثانية والفرقة الأولى مشاة والجيش الثاني وجيش النخبة وجيش النصر ولواء شهداء الإسلام في داريا ولواء الحرية والفرقة 23).

واستبعد التجمع العسكري الجديد هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مساحات واسعة من محافظة ادلب وريف حلب الغربي وسط مصير مجهول ينتظرها حتى الآن، ويأتي ذلك في ظل تطورات تشهدها الساحة السورية من الناحية العسكرية وخاصةً في محافظة إدلب التي تشهد هدوءاً حذراً وسط تخوفات من عودة المعارك والقصف من قبل روسيا والنظام السوري.

توحد الفصائل في جيش واحد بعيداً عن هيئة تحرير الشام جعلها وحيدة في الساحة الأمر الذي دفعها إلى استنفار قواتها بشكل صامت تحسباً لأي عملية عسكرية ضدها، فيما رأى بعض القادة العسكريين في الجيش الوطني أن الحديث عن عملية عسكرية ضد هيئة تحرير الشام يجب أن يرتبط بإرادة من الجهات الخارجية المتنفذة في الملف السوري على اعتبار أن مصادر الدعم ما زالت تتدفق بشكل كبير على هيئة تحرير الشام، معتبرين أن دخول القوى الثورية في معارك ضد الهيئة سيجعلها عرضة للاستنزاف خاصةً أن الدعم متوقف عن الجيش الوطني والفصائل في المنطقة.

لكن اختلاف الفصائل باختلاف اللاعبين والداعمين الدوليين الذين سعى كل طرف منهم إلى إيجاد شريك محلي يؤمن له مصالحه عبر تقديم الدعم المالي والعسكري له حول سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة لقوى دولية الأمر الذي كان حجر عثرة أمام الاندماج والتوحد، كما لعبت المواجهة العسكرية بين الفصائل في مختلف المناطق بسبب اختلاف التوجه العقائدي أو بهدف بسط السيطرة باختلاف الداعم دوراً في إضعاف الفصائل وحولت بوصلة اهتمامها من قتال النظام على الجبهات إلى اقتتالها الداخلي ما سهل على قوات النظام السوري اقتحام كثير من مناطق المعارضة والسيطرة عليها وخاصةً خلال العامين الماضيين.

في نهاية نيسان الماضي شنت قوات النظام بدعم من روسيا ما جرى تصميمه بادئ الأمر على أنه هجوم محدود وتمثل الهدف من ورائه الذي جرى الاتفاق حوله خلال اجتماع عقد في آستانة في شباط 2019 في مهاجمة جماعات جهادية على كثير من الجبهات الاستراتيجية الحساسة من أجل تعزيز ما أطلق عليها المنطقة منزوعة السلاح أي ذلك الحزام من الأراضي الذي أقر في منتصف أيلول 2018 والذي يحيط بمنطقة خفض تصعيد أكبر أنشئت منتصف عام 2017.

في الأساس كان الهدف من المنطقة منزوعة السلاح أن تكون خالية من جميع الأسلحة الثقيلة وعناصر الجماعات الجهادية، ومع هذا ظلت عناصر الهيئة داخل المنطقة، بينما الأسوأ من ذلك أنه كان من المفترض أن تشهد منطقتا خفض التصعيد ونزع السلاح توقفاً شبه كامل لأعمال العنف فيما عدا جهود مكافحة الإرهاب التي يجري اتخاذها دفاعاً عن النفس ضد جماعات مصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، لكن هذا الوقف لإطلاق النار تعرض للتجاهل منذ اليوم الأول من جانب قوات النظام وحلفائها الروس والإيرانيين مع إقدامهم على أعمال قصف دون تمييز أسقطت أعداداً لا تحصى من المدنيين على نحو شبه يومي.

وجراء غياب أي نظام مراقبة أصبح في حكم المؤكد أن منطقتي خفض التصعيد ونزع السلاح ستفشلان حتى قبل أن تنطلقا في الواقع، فطالما برر النظام السوري وروسيا شنهما غارات على إدلب باستهداف هذا الفصيل المصنف إرهابياً، وطلبات روسيا من تركيا صاحبة النفوذ في إدلب إيجاد حل لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام وبالتالي تفادي هجوم واسع على محافظة إدلب.

وتعمل تركيا ميدانياً على توحيد صفوف الفصائل العسكرية في ادلب استعداداً لمواجهة محتملة مع هيئة تحرير الشام، حيث أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير حرباً واسعة على هيئة تحرير الشام في عموم المناطق المحررة بداية العام الحالي، تسببت خسارة الكثير من المناطق لصالح تحرير الشام وتحجيم قوة الوطنية للتحرير وتمدد الهيئة على حسابها في مناطق جنوب ادلب وغرب حلب وإنهاء فصيل حركة نور الدين الزنكي بشكل كامل.

احتدام الصراعات بين الفصائل

في ظل تنامي الحديث عن صفقة محتملة بين تركيا وروسيا بمقايضة محافظة إدلب بمناطق شرق الفرات مع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تصاعدت حدة التوترات والاستقطابات والصراعات بين الفصائل في إدلب خصوصاً وبقية المناطق المحررة في شمال غرب سوريا عموماً، وقد بات التنافر والتنافس على أشده عقب اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا وأفضت التطورات المتلاحقة إلى ظهور نهجين جهاديين أحدهما محلي تقوده هيئة تحرير الشام وثانيهما عالمي تمثله جماعة حراس الدين.

شهدت بداية العام الحالي محاولات من هيئة تحرير الشام للحيلولة دون تنامي الفصائل القاعدية وإبراز نفسها اللاعب الوحيد هناك لكن ذلك أفضى إلى مزيد من الشكوك لدى القاعدة حول نوايا الهيئة، وكان القائد العسكري العام لتحرير الشام “مختار التركي” قد التقى نهاية كانون الثاني الماضي القيادي في غرفة عمليات وحرض المؤمنين أبو “الدرداء الكردي” العسكري العام لتنظيم أنصار الإسلام، وسبقت ذلك لقاءات جمعت قيادات من حراس الدين وقادة عسكريين من تحرير الشام في ريف ادلب، وقد ضمت الاجتماعات قائد مجموعة خراسان في تحرير الشام “أبو محمد الشمالي”، وقدمت تحرير الشام في تلك اللقاءات عرضاً بضم التنظيمات لغرفة العمليات المفترضة بقيادة فيلق الشام ودعم حكومة الإنقاذ وتمكينها وتطبيق الاتفاقات بداية بفتح الطرق الدولية.

عقب لقاءات عديدة أصدرت قيادة حراس الدين والقائد العام “أبو الهمام الشامي” ونائبه الأردني “سامي العريدي” الشرعي السابق في جبهة النصرة بياناً في 31 كانون الثاني الماضي، أعلنت فيه رفضها بشكل قاطع للعرض المقدم من الهيئة وأعربت عن صدمتها من تفاصيل العرض الذي يضمن لتركيا السيطرة الكاملة على قرار المعارضة ويساهم في تثبيت النظام من خلال فتح الطرق الدولية، وشن الحراس هجوماً عنيفاً على تحرير الشام وطالب بالسلاح والعتاد الذي سيطرت عليه تحرير الشام عندما انشق مقاتلو الحراس عنها.

في إطار المعركة الدعائية عملت هيئة تحرير الشام على استمالة الجماعات الجهادية العابرة للحدود المتمركزة في إدلب والمكونة من المقاتلين الأجانب المهاجرين ونجحت ظاهرياً باستصدار بيان تأييد للهيئة حيث وقع على البيان (الحزب الإسلامي التركستاني وكتيبة التوحيد والجهاد الأوزبك وجيش المهاجرين والأنصار القوقاز وكتيبة الألبان وحركة المهاجرين السنة من إيران ورابطة المعالي بلاد الحرمين ومجاهدو المالديف وشام الإسلام المغرب وعن الهيئة عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الفتوى الشيخ أبو الفتح الفرغلي والمسؤول العسكري العام للهيئة مختار التركي ومسؤول الدفاع في الهيئة أبو الحسين الأردني ومسؤول المهاجرين في الهيئة أبو هاجر التونسي وقاضي الجناح العسكري أبو عبد الرحمن الزبير الغزي)، لكن البيان لا يعبر عن رضى هذه الجماعات عن نهج الهيئة وهي أقرب في نهجها للقاعدة وحراس الدين فهي تحاول أن تلعب دور الوسيط دون التورط في معركة.

حالة التوتر بلغت ذروتها بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام مع صدور كلمة جديدة لزعيم تنظيم القاعدة “أيمن الظواهري” هاجم فيها الجولاني وقال: “إن هيئة تحرير الشام تمهد لنفسها للدخول في لعبة الديمقراطية العفنة قبل أن يتم القضاء عليها”، واعتبر الهيئة مجموعة عاقة واتهمها بالتنافس على السلطة والنفوذ والمعابر والسيطرة على القرى والبلدات بدل قتال النظام وفرض “المكوس والضرائب” على الناس والتهجم والتحريض على المجاهدين والجلوس مع القتلة والإذعان للاتفاقات المذلة وحماية الجيش التركي العلماني، وسرعان ما أفضت حروب تمثيل الجهادية عن انحيازات واستقطابات إذ أعلن عن انشقاق الشرعي العسكري ابو “اليقظان المصري” عن الهيئة.

ظهور فصائل جديدة منافسة

وفي نهج مناقض لهيئة تحرير الشام بالسيطرة والحكم تبنت القاعدة نهجاً يقوم على إدامة حرب عصابات مع النظام، ونجح تنظيم حراس الدين باستقطاب فصائل جهادية في إدلب ضمن إطار غرفة عمليات مشتركة باسم “وحرض المؤمنين”، وقد أعلن عن تأسيسها رسمياً في 17 تشرين الثاني 2018 رغم وجودها قبل ذلك، وتضم الغرفة إلى جانب تنظيم حراس الدين كلاً من (جبهة أنصار الدين وأنصار التوحيد وجماعة أنصار الإسلام) وذلك عقب رفضها لاتفاق سوتشي الروسي _ التركي حول بناء منطقة عازلة بين قوات المعارضة وقوات النظام في مناطق التماس بمحافظتي ادلب وحماة.

وأوضح بيان التأسيس لها أن الهدف من تشكيل هذه الغرفة العسكرية هو هجومي وليس دفاعياً فقط، أي أنها ستقوم بأعمال عسكرية على مناطق قوات النظام وحلفائه بهدف تحريرها وإخراج القوات الروسية من الأراضي السورية وتحكيم شريعة الله فيها.

رغم حداثة نشأة المكون الجديد للقاعدة في سوريا “حراس الدين” إلا أنه شكل قلقاً بالغاً لهيئة تحرير الشام فقد حقق تقدماً لافتاً وواعداً خلال فترة وجيزة ونجح باستقطاب معظم المقاتلين الأجانب المهاجرين ونشط في جلب المقاتلين المحليين الأنصار نظراً لتمتعه بدعم قيادة تنظيم القاعدة وفروعه الإقليمية وبإسناد من معظم منظري الجهادية العالمية القاعدية بضرورة التحول إلى حالة من اللامركزية والالتزام بالتخلي عن السيطرة المكانية والمحافظة على نهج حرب عصابات، وقد نجح تنظيم حراس الدين بالتوحد مع جماعة أنصار التوحيد التي انبثقت عن بقايا جند الأقصى.

إصرار وتمسك بالقرار

ختاماً في ظل التطورات والاستحقاقات شمال سوريا جدد قادة في هيئة تحرير الشام رفضهم حل الهيئة وذلك رداً على الدعوات التي تجددت في أوساط المعارضة السورية مؤخراً، والتي اعتبرت أن حل الهيئة يمكن أن يشكل خطوة على طريق سحب الذرائع التي تستخدمها موسكو لتبرير الهجمات المتتالية التي تشنها مع قوات النظام ضد مناطق خفض التصعيد في الشمال السوري.

ورغم أن دعوات حل الهيئة ليست جديدة ولا تعتبر واقعية من وجهة نظر الكثيرين ممن يرون أنه ليس هناك ما يمكن أن يجبر تحرير الشام على حل نفسها، إلا أن البعض أكد على أن قيادة الهيئة دخلت بالفعل مفاوضات مع قادة في الفصائل الأخرى بهذا الخصوص، وأنه ربما تكون الاستجابة من قبل الهيئة مختلفة هذه المرة بالنظر إلى الموقف العسكري الصعب للمعارضة في محافظة ادلب ولوجود رغبة تركية قوية بتغيير موقف تحرير الشام وحثها على الاندماج مع قوى المعارضة غير المصنفة على قوائم الإرهاب.

في ظل هذا الواقع المعقد تجد هيئة تحرير الشام نفسها في موقف حرج، إلا أن حراجة هذا الموقف يمكن دائماً القفز عليها بالتأكيد على وحشية الخصم وعدم تفريقه بين أي فصيل وآخر والتأكيد على أن هدف روسيا هو القضاء على جميع قوى الثورة وإعادة السيطرة بشكل كامل للنظام على الأرض خاصة مع فشل الحليف التركي في وضع حد لتجاوزات النظام وحلفائه، في الوقت الذي يرى فيه آخرون أنه وعلى الرغم من صحة هذه المعطيات إلا أن على قوى المعارضة أن تساعد أنقرة في معالجة ملف الفصائل المصنفة على قوائم الإرهاب من أجل منحها مرونة وقدرة أكبر على التحرك، ويعتقد هؤلاء أن الوقت ما يزال متاحاً أمام هيئة تحرير الشام للعب دور إيجابي على هذا الصعيد والتفكير بكل الخيارات مهما كانت مؤلمة.

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع