fbpx

«العنصرية» اللبنانية تحارب السائقين السوريين برخصة دولية

 

 

اتفق أحمد العبد الله مع أحد السائقين على خط دمشق بيروت، لتوصيل عائلة سورية مؤلفة من سيدة وولديها الصغار قادمة من الخليج عبر مطار بيروت الدولي إلى دمشق، وقبل أن تغادر السيارة بيروت أوقفها شرطي درّاج، وطلب من السائق الترجل من السيارة مع الركاب وإبراز الشهادة الدولية (التي لم تكن مطلوبة وصارت شرطاً ضرورياً دون سابق إنذار)، وبعد اصرار شرطي المرور على حجز السيارة، وإبقاء الأطفال في الشارع، كان الحل بدفع غرامة عالية كمساعدة وعطف على الأطفال الصغار فقط.

وهكذا تابعت وزارتا الداخلية والعدل اللبنانيتان قراراتهما العنصرية بعد جبران باسيل، للتضييق على السوريين بشكل مفاجئ، فاخترعتا مطلب شهادة السياقة الدولية لمنع السائقين السوريين العاملين على خطوط لبنان–سوريا من دخول الأراضي اللبنانية، ونقل المسافرين منها وإليها، بالإضافة إلى المخالفات الغريبة التي تصل عقوبات بعضها إلى السجن.

عدد من السائقين رفعوا صوتهم عالياً بعد أن تعرضوا للأذى المادي والمعنوي، وطالبوا عبر شكوى تم إرسالها لعدد من وسائل الاعلام منها «أنا إنسان» تحث فيها حكومة بلادهم الغارقة في النوم على المعاملة بالمثل، والتدخل لإنصافهم كون السيارات اللبنانية تملأ شوارع دمشق ليل نهار.

وأشار أحدهم إلى أن قيمة المخالفة -الموقعة من وزارة العدل- بلغت ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مع عقوبة بالسجن لمدة شهر، وبعد الاعتراض تم تخفيض المبلغ لمليون ونصف وسجن عشرة أيام، على أن يتم الإفراج عن السائق بعد الدفع.

سائقون آخرون أشاروا إلى أن أقل مخالفة سير حصل عليها السائقون السوريون كانت 150 ألف ليرة لبنانية، وتتفاوت المخالفات بناء على مزاج الشرطي والدراج المتحفز على الطريق الدولي بالإضافة لحجز السيارة، وترك الركاب عرضة للشمس والابتزاز.

أحد السائقين السوريين والذي يحمل الجنسية اللبنانية أيضاً، استغرب مخالفة السائقين بحجة عدم حمل رخصة دولية لأن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب اللبناني لا تطلب من السائقين شهادة دولية كما باقي الدول العربية، باعتبار السلطات السورية لا تطلب ذلك أيضاً أي المعاملة بالمثل، ولكن الذي يحدث منذ أيام هدفه واضح، وقد أوقع السائقين بعجز مالي حقيقي لا طائل لهم به، بالإضافة إلى قصة الاحتجاز والسجن في حال لم يكن السائق يملك المال اللازم كي يحرر المخالفة.

العنصرية التي شهدها هؤلاء؛ جعلتهم يكتبون رسالة مفتوحة إلى من يهمه الأمر، عرضوا من خلالها شكواهم وهمومهم، وجاء فيها أن السطات اللبنانية زرعت كاميرات مراقبة ورادارات على طريق ظهر البيدر مخصصة حصراً للسيارات السورية، ولم يتم توقيف أي سيارة لبنانية بشكل قطعي.

يقول السائقون إنهم يدفعون ضرائب باهظة في الذهاب والإياب، ويشغّلون المحلات والاستراحات على الطريق الدولي، والأموال التي يدخلها الركاب السوريون إلى الخزينة اللبنانية لا تسطيع الدولة اللبنانية توفيرها مهما فعلت، فلماذا هذا الحقد الأعمى؟.

بالمقابل فإن حكومة النظام السوري ما زالت على صمتها على الرغم من كل الأحداث العنصرية التي صدرت بشكل رسمي من الجانب اللبناني، وهو أمر ليس بمفاجئ، خاصة وأن جبهة الممانعة الصديقة هي التي تتحكم بكل تلك الأفعال، وتحاول بكافة الأشكال طرد السوريين إلى بلادهم، حتى لو ذهبوا إلى المحرقة.

 

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع