fbpx

أشباه الألبان والأجبان في الأسواق السورية رغم قرار إيقاف إنتاجها

قال مسؤول مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق لأحد المواقع الموالية للسلطة السورية، إنّ السماح بإنتاج الأشباه وثم تجميده، لم يغير شيئاً، حيث أن المواد ذاتها موجودة في الأسواق ولكن بشكل غير مرخص، و”مغضوض الطرف عنه”.

وأوضح مسؤول الجمعية “عبد الرحمن الصعيدي”، أن أشباه الألبان والأجبان موجودة في الأسواق منذ 2015، وبحال إعادة إقرارها سيكون المستهلك أمام خيار شراء الألبان والأجبان إما الحيوانية، أو النباتية، ومن المنتظر إعادة النظر بالقرار اليوم الأحد.

وأكمل المسؤول، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “ماتزال تعمل على عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية في ملف أشباه الألبان والأجبان”.

ويأتي ذلك بعد أن أثار القرار الكثير من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأسفرت تلك الموجة من الجدل، صدور قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، منتصف حزيران المنصرم، بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته، مع الجهات ذات العلاقة، وفق قولها.

اقرأ: بعد أن أثار الجدل.. السلطة تعيد النظر في قرار إنتاج أشباه الألبان

من جهته أكد “الصعيدي” أنه عند إصدار القرار لم يحضر مندوب وزارة الصحة للاجتماع الذي عقد حينها لإبداء الرأي، رغم دعوتهم من قبل وزارة التجارة آنذاك، فيما المخابر المركزية أبدت رأيها الإيجابي حول الموضوع.

وأثار القرار “المجمد” جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان” وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.

واشترط قرار وزارة التموين، جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل “كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية”.

وأرجعت السلطة السورية إصدار القرار، إلى عدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وقال المحلل الموالي للسلطة “سلمان شبيب”، مستهزئاً: “لا تهتم يامواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟ سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة.

وأضاف بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع “أشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض وأشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهربا والمازوت والغاز والبنزين”، معتبراً أن “هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها”.

وقالت وزارة “التموين” في كانون الثاني الماضي إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي.

وكثفت وزارة التجارة الداخلية خلال الأونة الأخيرة، الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق سيطرة السلطة السورية.

 

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع