أمريكا تنهي الجدل حول موقفها من قانون “قيصر”

بعد أن دارت العديد من التساؤلات حول سياسة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجاه الملفات الخارجية لا سيما إيران وسوريا، أكدت الخارجية الأمريكية أنها متمسكة في تنفيذ قانون “قيصر” الذي ينص على فرض عقوبات على السلطة السورية وداعميها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن “الإدارة الأميركية لن تتهاون في تطبيق قانون قيصر مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي وتسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد”.

وأضاف المتحدث في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: “بكل تأكيد سيستهدف قانون قيصر الأشخاص أو الكيانات التي تدعم السلطة وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

كما لفت إلى أن معالجة التسوية السياسية يجب أن تأخذ في الحسبان الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية، وأن إدارة الرئيس بايدن ستستخدم الأدوات كافة المتاحة لها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي، للضغط من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

أخبار قد تهمك: إعلامي أمريكي: الإطاحة بالأسد أولوية لإدارة بايدن

وفي الـ 17 من يونيو/ حزيران الماضي، دخل قانون قيصر حيّز التنفيذ بحزمة عقوبات استهدفت في البداية 39 شخصا وكيانا على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر وزوجته منال، وشقيقته بشرى، ومن ثم توالت العقوبات.

وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان