الدنمارك تبرر ترحيلها للاجئين السوريين

زوّدت الدنمارك برئاسة ميتا فريدركسن، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بمعطيات حول زيارات أجراها آلاف اللاجئين السوريين عبر مطار كوبنهاغن إلى بلادهم.

وقالت وسائل إعلام دنماركية، إن ذلك يأتي في إطار تبرير الحكومة لقراراتها بشأن تجميد إقامات اللاجئين السوريين، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم.

ووفق المعطيات الحكومية الدنماركية فإن عدد اللاجئين السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا في الفترة الممتدة ما بين عامي 2018 و2021، بلغ 13ألفاً، 4 آلاف منهم من المقيمين في الدنمارك، والبقية في الدول الأوروبية، مؤكدة عدم تعرضهم للتهديد داخل سوريا.

وترى حكومة يسار الوسط الدنماركي أن سوريا أو مناطق فيها مثل دمشق وريفها على الأقل، باتت آمنة، ويتوجب على اللاجئين العودة إليها.

اقرأ: الدنمارك تدرس الأوضاع في محافظات سورية جديدة من أجل إعادة اللاجئين إليها

ومن جانبه أكّد مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني دقة البيانات قائلاً ل”المدن”: “الأرقام حكومية ودقيقة، وهي أعداد كبيرة، ومن هنا عثرت الحكومة الدنماركية على مبرر لإعادة تقييم ملفات اللجوء السوري لديها”.

إلا أن “عبد الغني” ، لا يبرر انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق اللاجئين السوريين عموماً. مضيفاً أن “التصرفات غير المسؤولة من شريحة من اللاجئين السوريين، قد أضرت بالجميع”.

شاهد: الدنمارك أول من يفعلها.. جردت إقامات لاجئين سوريين والحجة بأن “دمشق آمنة”

وأكمل أن قسماً من السوريين توجهوا إلى أوروبا للحصول على الإقامة والجنسية، لا بسبب تهديد السلطة السورية، إلا أنّ القسم الأكبر منهم، غادروا البلاد بسبب الدمار والخوف من اعتقال السلطة لهم.

وأردف أن بعض اللاجئين الذين لا يحتاجون إلى حماية، أضروا كثيراً بطالبي اللجوء، ليتساءل عبد الغني: “لكن هل هذا المبرر مقنع، حتى تضع الدنمارك كل اللاجئين السوريين في خانة واحدة؟”.

ونوّه عبد الغني إلى أن دولاً أوروبية كثيرة بدأت تفكر بانتهاج سياسة الدنمارك، مثل السويد وهولندا،” بدأ الجميع يحصد أنانية وغباء بعض اللاجئين”.

وأقرّ البرلمان الدنماركي، يوم الخميس الفائت، قانوناً يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا، دون معرفة ما إن كان يشمل اللاجئين السوريين، أم لا.

واستندت الحكومة على تقرير أصدرته وزارة الهجرة والإدماج في تشرين الأول عام 2020، خلص إلى أن دمشق وريفها قد أصبحا أكثر أماناً مقارنة مع بقية المناطق، وبالتالي يمكن إعادة اللاجئين السوريين من أبناء المناطق هذه إليها.

ويشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عارضت القانون الدنماركي الذي يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى بلد ثالث.

محذّرة من أن تنفيذ القرار يؤدي إلى نقل قسري لطالبي اللجوء، ويعني كذلك التنازل عن مسؤولية الدنمارك في حماية اللاجئين المستضعفين.

وراجعت دائرة الهجرة الدنماركية نحو 800 ملف للاجئين السوريين، وقررت رفض 270 ملفاً منهم، فيما عالجت محكمة تظلم اللاجئين التابعة للهجرة بعض هذه الملفات.

الجدير ذكره أنّ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يُقدّر بنحو 44 ألفاً، منهم 35 ألفاً دخلوا البلاد بعد ال2011، وحصل بعضهم على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة”.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان