fbpx

السوريون عاجزون عن شرائه.. السلطة السورية تصدّر الدواء إلى لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الصحة تبلغ من نظيره في السلطة السورية جهوزية الأخيرة لإمداد لبنان باحتياجاته من الدواء ولفتت إلى أن الوزيران كانا في زيارة إلى روسيا.

وأثار الأمر جدلا واسعا، خاصة في ظل غلاء أسعار الأدوية في مناطق سيطرة السلطة السورية وعدم قدرة الكثير من المواطنين عن شرائه، وفقدان أصناف أخرى.

وتعليقا على الأمر قال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، إن قرار تصدير الأدوية من سوريا إلى لبنان، لن يؤثر على أسعار المبيع في السوق المحلية، لأن الأسعار ستكون مدروسة ولن يؤثر تصدير الدواء في السعر المحلي.

واعنبر في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الأحد، أن هذا القرار هو انفراج لصناعة الدواء وتحسينها، خاصة مع وجود فائض بالقدرة الإنتاجية للمعامل.

وزاد أن القرار يؤكد على أن الطاقة الإنتاجية للمعامل كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية، وبالتالي هي قادرة على التصدير، ووزارة الصحة في حكومة السلطة تعمل ضمن التوجه الأساسي بتأمين الدواء للسوق السورية وبسعر مقبول.

اقرأ أيضا: في ظل غلاء الأدوية.. السوريون يبحثون عن طرق جديدة للعلاج

وأسعار الدواء في سوريا مرهونة بسعر الصرف، وبعوامل عالمية، منها ارتفاع أجور الشحن على الحاويات الذي سبب ارتفاعًا كبيرًا لمعظم الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد-19) التي انعكست على الأسعار، لكن طالما بقي سعر الصرف مستقرًا فـ”الأمور بخير”، بحسب الفيصل.

كما اعتبر أن قرار رفع سعر الدواء في سوريا بنسبة 30% “إنقاذ للصناعة الدوائية ورحمة للمواطن من الغلاء، لأن الدواء الأجنبي أسعاره نار كاوية، مع العلم أنه حتى أسعار الأدوية المستوردة هي أقل بكثير من بلد المنشأ”، بحسب وصفه.

اقرأ: دمشق تعيش أزمة في تأمين الدواء

لكن الفيصل، كان قد صرّح في تموز الماضي، أن هناك صعوبات كثيرة تعترض قطاع الصناعات الدوائية في سوريا، تتمثل بالعقوبات المفروضة على السلطة وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والمرفئية وجميع الرسوم الأخرى، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ، وارتفاع أجور الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والمرفئية وجميع الرسوم الأخرى، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتؤمن معامل الأدوية المحلية نحو 90% من حاجة السوق المحلي عبر 70 معملًا قيد الإنتاج والعمل حاليًا، بينما كانت الصناعات الدوائية قبل العام 2011 تغطي أكثر من 93% من حاجة السوق المحلية وتصدر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية، حسب الفيصل.

وهو ما يعني وجود نقص مقداره 10% في حاجة السوق المحلية، في ظل صعوبات في استيراد الأدوية الأجنبية نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3200 ليرة سورية وسطيًا في السوق السوداء، بينما يبلغ السعر الرسمي 2512 ليرة سورية، منذ مضاعقته في نيسان الماضي.

وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في السلطة سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسب تقارب 30%، ما أثار استياء مواطنين، بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف قدرتهم الشرائية.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع