أخبار

في ذكرى الثورة العاشرة.. هولندا وكندا تعلنان خطوات مشتركة لمحاسبة السلطة السورية

أعلنت كل من هولندا وكندا عن خطوات مشتركة لمحاسبة السلطة السورية التي تستمر بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، حيث جاء ذلك تزامنا مع الذكرى الـ 10 لانطلاق الثورة السورية.

وجاء ذلك على لسان كل من وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، ووزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، حيث أكدا التزام بلديهما بدعم النظام الدولي لوضع السلطة السورية تحت المحاسبة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزيرين: “بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.

اقرأ: في ذكرى الثورة العاشرة.. تقرير أممي يصدر أرقام صادمة حول معاناة أطفال سوريا

وأضاف البيان: “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وهولندا خطوات إضافية معاً لمحاسبة السلطة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.

شاهد: القتل ونبش القبور… لماذا يصمت العالم عن انتهاكات السلطة السورية؟

 

وأردف الوزيران:” سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة”.

و وتابعا” سنلتزم بمحاولة صادقة لحل النزاع في سوريا من خلال المفاوضات، وفي حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.

بدورها أصدرت منظمة العفو الدولية، في الذكرى العاشرة للثورة السورية التي توافق 15 آذار/ مارس الجاري، بياناً قالت فيه إنه آن الأوان كي يتغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، وكي يدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرة في سوريا لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكدت المنظمة أنه “بدون إقامة العدل، فإن دوامة إراقة الدماء والمعاناة ستستمر في سوريا”، مضيفة أن “الوقت قد حان للدول كي تدرك أنها لا تستطيع تجاهل العدالة والمساءلة، إذا أرادت أن تظهر أي بارقة أمل في مستقبل آمن ومشرّف للشعب السوري”.

شاهد: هولندا تعد دعوى قضائية ضد السلطة السورية

 

بدوره، جدد مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، التزام بلاده بتحقيق العدالة في سوريا ومحاسبة السلطة على “الفظائع” التي ارتكبها بحق السوريين.

وفي 18 أيلول/ سبتمبر 2020، رفعت هولندا أول دعوى قضائية لمحاسبة السلطة السورية على خرقها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيها منذ العام 2011، ولوحت هولندا بإحالة دعواها القضائية إلى المحاكم الدولية لاستئناف مقاضاة المتورطين في تعذيب المعتقلين في سجون السلطة.

وفي 3 آذار/مارس 2021، اتخذت كندا نفس الخطوة، عبر طلبها إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب لمحاسبة السلطة، على انتهاكات حقوق الإنسان التي وصفتها بأنها “لا تحصى”.

وأشار وزير الخارجية الكندي مارك غارنو حينها، إلى أن بلاده دعت مرارا وتكرارا السلطة السورية إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن بلاده تأمل في إحقاق العدالة وتفعيل حق المساءلة فـ”شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك”.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *