fbpx

لبنان تعيد إحياء ملف عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

 

قال مسؤول لبناني، إن بلاده ستعود لتفعيل الخطة التي وضعتها في تموز الفائت من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المشرف العام على “الخطة الوطنية اللبنانية للاستجابة لأزمة النازحين”، عاصم أبي علي، إن اللجنة المكلفة بملف اللاجئين وبهذا الأمر والتي تضم بشكل أساسي وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والخارجية ستعود لعملها.

وأضاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن “اللجنة ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي وضعت في يوليو (تموز) الماضي بعد أشهر من التوقّف بسبب جائحة كورونا والانشغال بانفجار المرفأ وطبعاً استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال”.

وتابع: “العمل على الخطة كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ لبنان ما عاد يملك ترف الوقت ورفاهية الانتظار، لذلك سيستكمل العمل انطلاقاً من الخطة مع التركيز بداية على إزالة العقبات وترتيب قاعدة البيانات وتحفيز العودة والتنسيق مع الدولة السورية من أجل ضمانات أمنية لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة الجماعية وبصفة طوعية”.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبل استقالة الحكومة “ورقة السياسة العامة لعودة النازحين” السوريين التي كانت أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وترتكز على 8 مبادئ أساسية.

وأبرز تلك المبادئ: “التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية أو ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا، وترحيب الدولة السورية بعودة السوريين كافة، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة”.

وتقول تقارير إعلامية إن السوريين يشكلون ثلث سكان لبنان الذي يستضيف أكبر نسبة من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه، إذ تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لا يتعدى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 885 ألفا.

ملف عودة السوريين شهد أيضاً جموداً على ضفّة الأمن العام الذي كان رعى ومن خلال آليّة خاصة عمليات لإعادة اللاجئين عبر دفعات متتالية، آخرها كان قبل أكثر من شهرين، حسب ما أوضح مصدر مسؤول في الأمن العام، لفت إلى أنّ سبب التوقّف كان بشكل أساسي متعلقا بجائحة “كورونا” التي أعاقت تأمين اللوجيسيتيات اللازمة.

وقال المصدر إن “جمود العودة مؤقتاً ضمن آلية الأمن العام لا يعني أبداً أنّ العودة توقّفت، فالإجراءات المسهلّة على الحدود مستمرة لمن يريد أن يعود طوعاً إلى سوريا إذ يمكنه حتى تسوية أوضاعه على الحدود من دون أي عوائق”.

وبحسب قوله فإن هذه التسهيلات أعطت نتيجة جيّدة إذ تجاوز عدد الذين عادوا إلى بلادهم منذ تشرين الثاني 2017 حتى 12 نوفمبر الحالي عبر الحدود بصفة شخصية 12 ألفا.

أما الذين غادروا في إطار الآلية التي وضعها الأمن العام فبلغ عددهم 15 ألفاً و626 كانوا مسجلين كلاجئين و5379 غير مسجلين. وفي الإطار نفسه، قال المصدر إن هناك عدداً كبيراً أيضاً خرج من لبنان إلى بلد ثالث تأمّن لهم عن طريق المفوضية وأنّ عددهم بلغ 91 ألفاً و404 منذ أيار 2011 إلى الشهر الماضي، بحسب قوله.

اللاجئون السوريون في لبنان … بين التهديد والعنصرية والترحيل

تعليقات فيسبوك
التعليقات: 0

تعليقات مباشرة على الموقع